البنك المركزي المصري يوضح مواصفات الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول داخل السوق المصري، مؤكداً أهمية إدارة جودة الأوراق النقدية المتداولة لضمان دورة نقدية آمنة وسلسة تعزز الثقة في العملة الوطنية، وذلك عبر توفير نقود نظيفة وسليمة، وسحب الأوراق غير الصالحة حسب ضوابط محددة.
معايير البنك المركزي المصري للأوراق النقدية غير الصالحة للتداول
حدد البنك المركزي المصري عدة مواصفات تجعل الأوراق النقدية غير صالحة للتداول، حيث تشمل الأوراق التي تعرضت لقص أو قطع أي جزء من حوافها، إذ يعتبر فقدان جزء من الورقة أو تعرضها لأي تمزيق أو قص إضراراً بجودة الورقة، مما يمنع تداولها نقداً؛ كذلك الأوراق النقدية الملطخة أو المطموسة المعالم نظراً لتشويش تفاصيلها نتيجة تغطيتها بالحبر أو المادة اللاصقة أو غيرها من المواد التي تغير مظهرها، لكل ذلك تلغي صلاحيتها في السوق. كما أن الأوراق التي فقدت أكثر من 25% من حجمها بفعل التلف أو الحرق أو التمزق تصبح غير قابلة للاستخدام. إضافة إلى ذلك، الأوراق النقدية التي تم تجميعها يدوياً من عدة قطع أو اللصق بشريط لاصق أو مواد غريبة، وكذلك الأوراق التي فقدت الرقم التسلسلي الكلي أو الجزئي تُعتبر غير مقبولة في التداولات المالية الرسمية.
كيفية التعامل مع الأوراق النقدية غير الصالحة واستبدالها حسب معايير البنك المركزي المصري
يوفر البنك المركزي المصري آلية واضحة للمواطنين لاستبدال الأوراق النقدية غير الصالحة، حيث يمكن لأي حامل لأوراق تالفة أو غير مطابقة للمواصفات التوجه إلى فروع البنك المركزي أو البنوك المعتمدة لاستلام بدل بتقييم دقيق لقيمة الورقة بناءً على نسبة التلف وحالتها العامة. ويجري التقييم تحت إشراف لجان متخصصة في إدارة النقد داخل البنك المركزي، التي تحدد ما إذا كانت الورقة تستحق القيمة الكاملة أو جزءاً منها بحسب الضرر الحاصل عليها.
جهود البنك المركزي المصري في تحسين جودة الأوراق النقدية ودعم استقرار العملة الوطنية
يعمل البنك المركزي المصري بشكل دوري على فرز وفحص الأوراق النقدية بواسطة أحدث الأجهزة لضمان سحب الأوراق التالفة من السوق، واستبدالها بأوراق جديدة مطبوعة وفق معايير أمان متطورة تحمي من التزوير والتلف؛ بالإضافة إلى إصدار أوراق بوليمرية مقاومة للرطوبة والتلف بفئات 10 و20 جنيهًا. ويلعب هذا التطوير دوراً محورياً في تقليل حجم الأوراق غير الصالحة، ما يعزز كفاءة الدورة النقدية داخل مصر ويعكس اهتمام الدولة بضبط الانضباط المالي والنقدي. ويُذكر أن البنك المركزي يشرف على طباعة هذه الأوراق من مقرّه في العاصمة الإدارية الجديدة، مع تزويدها بعلامات أمان ثلاثية الأبعاد لمواجهة التزوير. كما تستمر عملية سحب الأوراق النقدية القديمة أو التالفة ضمن خطة مستمرة للحفاظ على جودة التداول في الأسواق.
- إشراف البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية في العاصمة الإدارية الجديدة
- استخدام أوراق بوليمرية مقاومة للتلف بتصميمات حديثة
- إضافة علامات أمان ثلاثية الأبعاد للوقاية من التزوير
- سحب الأوراق التالفة والقديمة لضمان تداول نقود سليمة
تُظهر مواصفات البنك المركزي المصري للأوراق النقدية غير الصالحة للتداول حرص الدولة على الحفاظ على سلامة العملة الوطنية وتحقيق ثقة وثبات في قيمتها، بما يتوافق مع توجهات رؤية مصر الرقمية 2030 نحو التحول التدريجي للمدفوعات الإلكترونية، ويؤكد ضرورة وعي المجتمع في التعامل الآمن مع النقود الورقية للحفاظ على المنظومة الاقتصادية.
