تحرك أمني.. شرطة طرابلس تطلق حملة ميدانية ضخمة من حي الأندلس لتعزيز الأمن في العاصمة

انطلاقًا من حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تحرك أمني ميداني شامل يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض النظام، في خطوة تستجيب لتزايد مظاهر الجريمة والاعتداءات المسلحة. تحرك أمني ميداني منظم جاء نتيجة تخطيط دقيق تنفذه وزارة الداخلية بتنسيق كامل مع أجهزة أمنية متعددة لضمان ردع كل من يهدد أمن المواطنين وسيادة القانون داخل طرابلس

التنسيق الأمني والنواة الميدانية لتحرك أمني ميداني في طرابلس

أوضح وزير الداخلية المكلف، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، أن تحرك أمني ميداني يتم تنفيذه بمشاركة مديرية أمن طرابلس، جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، جهاز المباحث الجنائية، مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، الإدارة العامة للدعم المركزي، والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وذلك ضمن تنسيق أمني مشترك يهدف إلى فرض الانضباط وتحقيق الردع الفعال. انطلق تنفيذ الخطة أمنياً من مركز حي الأندلس، مستفيداً من أربع مراكز شرطة تشكل حجر الأساس في العملية، حيث يؤكد الوزير على عدم التساهل مطلقاً مع التجاوزات الأمنية أو التي تؤثر سلبًا على الاستقرار العام

جهود ميدانية لضبط الجريمة وتعزيز سيادة القانون في العاصمة طرابلس

تضمنت التحركات الأمنية التي أطلقتها الوزارة نجاحاً في إلقاء القبض على عدد من مرتكبي السطو المسلح وسرقة الأموال من المواطنين، حيث يلفت الوزير إلى أهمية السرية والانضباط الميداني بعيداً عن الضجيج الإعلامي حفاظاً على سلامة ونجاح العمليات. وأكد على أن الجهات الأمنية تواجه تحديات تتضمن وجود أجهزة موازية غير تابعة للوزارة تقلل من فعالية العمل الأمني، لكن الوزارة عازمة على استعادة زمام الأمور وتنظيم المشهد الأمني تحت إشرافها المباشر. وتتميز الحملات الأمنية بدراسات مستفيضة وبحصر الإمكانيات لتعمل على مكافحة الجريمة وفرض النظام رغم محدودية المصادر المتاحة

تعليمات حاسمة وفرض هيبة الدولة خلال تحرك أمني ميداني في طرابلس

وجه وزير الداخلية تعليمات صارمة لجميع الأجهزة الأمنية للتعامل بحزم مع أي مركبات أو آليات تابعة لجهات عسكرية أو أمنية خارج إطار الوزارة، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان ومساندة المواطنين وعدم المساس بهم أثناء العمل الأمني الميداني. وشدد أن أي محاولة للاعتداء على رجال الشرطة أو عرقلة مهامهم سيتم التعامل معها بكل قوة، لأن ذلك يمثل اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون. تحرك أمني ميداني يجسد حرص الوزارة على الامتناع عن التساهل مع المخالفين والعمل الحثيث لضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى طرابلس

• تنفيذ الخطة الأمنية بدأ من بلدية حي الأندلس بأربع مراكز شرطة
• تنسيق كامل بين مديرية أمن طرابلس والجهات الأمنية المختلفة
• التزام صارم بحقوق الإنسان واحترام النظام العام
• معالجة عرقلة الأجهزة الموازية وتأمين هيبة الدولة
• التعامل الحاسم مع أي اعتداء على قوات الأمن