2.4 مليار دولار.. مصر تستعد للاستفادة بعد زيادة أسعار الوقود وتأثيرها الاقتصادي المتوقع

بعد رفع أسعار الوقود.. مصر تترقب 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن المراجعات الخامسة والسادسة

يترقب الاقتصاد المصري بحذر موعد وصول بعثتي المراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي، مع توقعات بالحصول على تمويل يبلغ 2.4 مليار دولار، في إطار برنامج التعاون الجاري بين مصر والصندوق؛ لتعزيز جهود الإصلاح ودعم المؤشرات الاقتصادية بعد رفع أسعار الوقود.

مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس التقدم رغم تحديات رفع أسعار الوقود

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، أن المراجعات المقبلة ستتناول الأداء المالي والاقتصادي لمصر بشكل شامل، بالإضافة إلى استعراض ما تحقق من إصلاحات ونتائج برنامج الطروحات الحكومية وفق الجدول المحدد؛ حيث أكد أن مؤشرات الاقتصاد تسير في الاتجاه الصحيح بما يتوافق مع الأهداف المتفق عليها. وبيّن معيط وجود تصورات جديدة لبرنامج الطروحات سيتم الإعلان عنها قريبًا لتعزيز الاستثمارات وجذب موارد مالية إضافية تفيد خزينة الدولة، مما يعكس حرص الحكومة على استقرار الاقتصاد وتعزيز القدرات التمويلية.

تداعيات رفع أسعار الوقود على التضخم واستقرار سعر الصرف في مصر

علق معيط على رفع أسعار الوقود بأنه يُعد جزءًا من الإجراءات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مؤقت على الأسعار، دون تعطيل مسار الإصلاح الاقتصادي؛ مبينًا أن معدل التضخم في مصر يمضي باتجاه تنازلي، مما يؤكد نجاح السياسات المالية في الحفاظ على استقرار الأسعار مع تحقيق مستهدف التضخم عند 7% ±2%. وأشار إلى أن السياسة الحالية لسعر صرف الجنيه تعتمد على آليات العرض والطلب حسب ما أعلن في مارس 2024، مع تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاستقرار المالي والنقدي. كما توقع أن تعود إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية بعد تراجعها حاليًا بنحو 10 مليارات دولار بسبب أزمة غزة، مما سيكون له أثر إيجابي على استقرار سعر الصرف.

مصر تستعد للحصول على 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وصندوق الاستدامة

كشف معيط أن مصر في طريقها للحصول على شرائح تمويلية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار عقب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي؛ بالإضافة إلى مبلغ 274 مليون دولار من صندوق الاستدامة الذي يُصرف بالتزامن مع هذه المراجعات. وأوضح أن حصول مصر على هذه التمويلات مرتبط بتحقيق كافة المستهدفات المحددة في البرنامج، مع توقع صرفها في الموعد المحدد بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الموارد المالية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

• إتمام المراجعات الخامسة والسادسة لمصر من صندوق النقد الدولي
• تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في الاقتصاد المصري
• تنفيذ خطط رفع أسعار الوقود وتأثيرها المؤقت على الأسواق
• دعم الاستقرار المالي عبر تحسن إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين
• الحصول على شريحة تمويلية قدرها 2.4 مليار دولار مع 274 مليون دولار من صندوق الاستدامة

تتابع القاهرة عن كثب زيارة بعثة المراجعة الجديدة، وتترقب الخطوات المقبلة في تعاونها البنّاء مع صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تستدعي دعمًا ماليًا وتقنيًا مستمرًا لتثبيت مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، واستغلال الموارد المالية الجديدة لتحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.