الإيجار القديم في مصر والقانون 164 لسنة 2025 وعواقب تطبيقه
بعد أكثر من سبعين عامًا من النقاش المستمر بين خاصة الملاك والمستأجرين، يشرع قانون 164 لسنة 2025 تطبيقه رسميًا في ديسمبر 2025 لينهي أزمة الإيجار القديم في مصر، معيدًا التوازن بين حقوق الطرفين، ومنهيًا عقود الإيجار التي ظلت قائمة بأسعار رمزية لا تعكس قيمة السوق الحالية، وفقًا لما نشره موقع الحق والضلال.
تعرف على تفاصيل القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم في مصر
أكدت وزارة الإسكان والمرافق أن القانون 164 لسنة 2025 يشكل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة الإيجارية داخل مصر، مستهدفًا إنهاء تجميد أسعار الإيجارات القديمة التي استمرت عقودًا، ما يتيح إعادة هيكلة السوق العقاري لتحقيق العدالة لكلا الملاك والمستأجرين، وهذا يبدأ من الأول من ديسمبر 2025 بعد تصديق القانون من رئيس الجمهورية في أغسطس ودخوله حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية.
يلزم القانون الجديد بأن تُحدّد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، ويضع حدًا أدنى للإيجار مع رفع كبير يراعي الفروقات بين المناطق، مما يشكل خطوة حاسمة في إنهاء الاستغلال القائم منذ منتصف القرن الماضي.
القيم الإيجارية الجديدة في مصر بناء على القانون 164 لسنة 2025
تضمن القانون الجديد لتحديث الإيجار القديم تقسيمًا دقيقًا للقيم الإيجارية حسب نوع المنطقة السكنية، كالتالي:
- المناطق الراقية: رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الأصلية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الشعبية: تحديد الحد الأدنى للإيجار القديم بـ 250 جنيهًا شهريًا.
فعلى سبيل المثال، إذا كان إيجار الوحدة السكنية قديمًا 50 جنيهًا شهريًا، فسيرتفع الإيجار إلى 500 جنيه في المناطق المتوسطة، وقد يتجاوز 1000 جنيه في الأحياء الراقية، وهو ما يعكس واقع السوق ويتناسب معه.
مدة تطبيق القانون 164 لسنة 2025 والمهلة الانتقالية للمستأجرين في مصر
يمنح القانون الجديد مهلة انتقالية أساسية تتيح للمستأجرين تعديل أوضاعهم قبل استكمال تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وذلك من خلال بنود محددة في المادة الرابعة:
- مهلة سبع سنوات للوحدات السكنية قبل التحرير الكامل للعقد.
- مهلة خمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية مثل المحلات التجارية والمكاتب.
بعد انتهاء هذه الفترات، يصبح العقد خاضعًا للتجديد باتفاق الطرفين أو للإلغاء رسميًا، مما يشكل نقلة نوعية في سوق العقارات المصري.
حالات الإخلاء الفوري وفقًا للقانون 164 لسنة 2025 للإيجار القديم في مصر
حدد القانون الجديد حالات تسمح بالإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة الانتقالية، لحماية حقوق الملاك ومنع استغلال الوحدات، وتشمل هذه الحالات:
- ترك الشقة مغلقة لأكثر من عام دون أي مبرر مقبول.
- امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لشقة مناسبة أخرى في نفس المدينة.
- تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري دون إذن المالك.
- التنازل أو التأجير من الباطن دون موافقة خطية من المالك.
وهذه البنود تهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل عادل دون الإضرار بأحد الطرفين.
الحلول السكنية البديلة للمستأجرين تحت حكم القانون الجديد للإيجار القديم في مصر
تولي الدولة أهمية خاصة للحفاظ على الفئات الأكثر تضررًا من تطبيق القانون 164 لسنة 2025، حيث ينص على توفير وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى وحدات الإيجار التمليكي لكبار السن ومن محدودي الدخل، شرط تسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل من وزارة الإسكان أو الجهات المختصة.
رأي اتحاد ملاك العقارات في القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم بمصر
وصف المهندس مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، توقيع هذا القانون بأنه “يوم تاريخي” في سوق العقارات المصري، معتبرًا أن العد التنازلي بدأ لتنفيذ العدالة بين الملاك والمستأجرين بعد فترة طويلة من الجمود، مشيرًا إلى أن الإيجار القديم كان عائقًا أمام التحول السليم في السوق العقاري.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعيد إحياء قيمة الأصول العقارية ويحافظ على الثروة السكنية من الانهيار.
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق القانون 164 لسنة 2025 في مصر
يرى موقع الحق والضلال بأن تطبيق هذا القانون في ديسمبر 2025 يمثّل محطة جوهرية في الإصلاحين الاقتصادي والاجتماعي بمصر، مشددًا على أنه لا يستهدف إخلاء المستأجرين قسرًا، بل يسعى لتحقيق توازن تحمي فيه حقوق الملاك دون المساس بالأسر التي تعيش في مساكنها لسنوات طويلة، مع توفير خيارات سكنية يتوافق عليها الجميع.
وهذا يوفّر أفقًا جديدًا لسوق الإيجارات، يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حل المشكلات العقارية الشائكة بأسلوب عادل ومتوازن اجتماعيًا.
معلومات هامة عن نظام الإيجار القديم وتاريخ تطبيقه في مصر
- بدأ العمل بنظام الإيجار القديم لأول مرة عام 1952.
- شهد آخر تعديل رئيسي لقوانين الإيجار القديم في عام 1996 قبل صدور القانون الجديد.
- يقدر عدد الوحدات العقارية المؤجرة وفق النظام القديم بأكثر من 3 ملايين وحدة في مختلف المدن المصرية.
- القانون الجديد يعيد تحديد القيم الإيجارية حسب تصنيف المناطق وموقع العقار داخل المدن.
| نوع المنطقة | نسبة زيادة الإيجار | الحد الأدنى للإيجار (جنيه شهريًا) |
|---|---|---|
| الراقية | 20 ضعف القيمة القديمة | 1000 |
| المتوسطة | 10 أضعاف القيمة القديمة | 400 |
| الشعبية | تحديد حد أدنى للإيجار | 250 |
يمثل القانون 164 لسنة 2025 بداية عصر جديد للإيجار القديم في مصر، موقعًا نهاية مرحلة طويلة من التجميد، ومفتتحًا فترة جديدة يرتكز فيها السوق العقاري على مبادئ العدالة والتوازن بين جميع الأطراف، بما يسهم في استدامة مالية ويعيد قيمة حقيقية للممتلكات العقارية بعد عقود من التراخي والتجميد.
