انبعاثات منخفضة.. وزير قطاع الأعمال يكشف خطة لتحويل الشركات الحكومية بحلول 2030

تحويل شركات وزارة قطاع الأعمال إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030 أصبح أحد الأهداف الاستراتيجية الحيوية التي تتبناها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تتجه جميع الشركات التابعة نحو اعتماد نماذج أعمال وصناعات صديقة للبيئة تقلل البصمة الكربونية وتلبي متطلبات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

خطة متكاملة لتحويل شركات وزارة قطاع الأعمال إلى كيانات منخفضة الانبعاثات

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تطبيق خطة شاملة للفترة بين 2025 و2030 لتحويل شركاتها التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، تشمل قطاعات متنوعة من التعدين، الصناعات المعدنية، الكيماوية، الغزل والنسيج، الدواء، السياحة، وغيرها. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المنسقة لتحقيق توافق تام مع متطلبات الاقتصاد الأخضر، حيث بدأت عدد من الشركات بتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تقليل الانبعاثات وتطبيق معايير الحوكمة المناخية. وقد تم استعراض هذه التجارب خلال المؤتمر السنوي لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، الذي جمع نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين والمحليين لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية الاقتصاد الأخضر.

تطوير أنشطة شركات وزارة قطاع الأعمال العام وفق معايير التحول الأخضر

في إطار خطة تحويل شركات وزارة قطاع الأعمال إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، عززت الشركات التابعة التزامها بمعايير الاستدامة من خلال حصول شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنحاس المصرية على شهادة ISO 14064، التي تخص تقليل البصمة الكربونية. كما وضعت شركة النصر للأسمدة وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه، وعُززت خطوط إنتاج الغزل والنسيج لتناسب المعايير البيئية ضمن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة. وفي قطاع السياحة، نالت عدة فنادق تابعة الوزارة مثل فنادق النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ونزل رومانس الإسكندرية، النجمة الخضراء التي تعكس التزامها بمعايير الاستدامة البيئية.

الشراكات والاستثمارات في قطاع الأعمال لتحقيق التحول إلى كيانات منخفضة الانبعاثات

تأتي الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة رئيسية في استراتيجية الوزارة لتحويل شركات وزارة قطاع الأعمال إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، إذ تتوفر أكثر من 50 فرصة استثمارية بالشركات التابعة، يغلب عليها توطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر وتنمية مصادر الطاقة المتجددة. وتشمل أبرز المشروعات تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما، بالإضافة إلى مشاريع إعادة تدوير الخبث الصناعي واستخدام غازات العمليات الحرارية في توليد الكهرباء بشركات مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية. وتسعى شركة النصر للسيارات لتطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا، مع خطوات نحو تصنيع البطاريات والأدوية الحيوية. التعاون الوزاري والتمويل المصرفي أثريا هذه الجهود، إذ يلعب القطاع المصرفي دورًا فاعلًا من خلال برامج التمويل والسندات الخضراء لدعم التحول الأخضر.

  • تنفيذ خطة شاملة لتحويل الشركات إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030
  • الحصول على شهادات بيئية معتمدة وتقليل البصمة الكربونية
  • تطوير قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة لتحقيق الاستدامة
  • تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر
  • دعم القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الخضراء وتحفيز الاقتصاد الأخضر
الشركة المشروع / الشهادة
مصر للألومنيوم شهادة ISO 14064 وتقليل البصمة الكربونية، إعادة تدوير الخبث الصناعي
النصر للأسمدة وحدة معالجة الصرف الصناعي، تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر
السبائك الحديدية والنحاس المصرية حصول على شهادة ISO 14064 للحد من البصمة الكربونية
شركات الغزل والنسيج تطوير خطوط الإنتاج بيئيًا ضمن المشروع القومي للتطوير
فنادق النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ورومانس الإسكندرية حصول على النجمة الخضراء لمعايير الاستدامة البيئية

ينطلق التحول في شركات وزارة قطاع الأعمال إلى كيانات منخفضة الانبعاثات من إدراك عميق أن هذه العملية ليست مجرد التزام بيئي، بل فرصة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة. وتلتزم الوزارة بتطوير نظم قياس كفاءة الأداء، وتطبيق معايير استدامة الأعمال، فضلاً عن تعزيز الشفافية والإفصاح البيئي بما يوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية، مؤمنة بأن اقتصادًا أخضرًا متكاملًا هو الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.