انتشرت مشادة حادة بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد على الهواء مباشرة حول انتخابات البرلمان والأحزاب وقانون الإجراءات الجنائية، حيث دار نقاش مستفيض حول أداء البرلمان المصري والدور الفعلي للأحزاب السياسية في المشهد الوطني الراهن، مما أثار جدلاً واسعاً بين الطرفين.
تفاصيل المشادة بين بكري والجلاد حول انتخابات البرلمان والأحزاب
انطلقت المناقشة بين مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بتبادل اتهامات وانتقادات حادة بشان ضعف النظام الحزبي في مصر، إذ أكد الجلاد أن الواقع السياسي يفتقر لأحزاب حقيقية تؤثر بصورة فعلية، معبراً عن عدم تمثيل البرلمان الحالي للتعددية السياسية المرجوة، مشيراً إلى فشل المرشحين المستقلين في مجلس الشيوخ من القوائم الفردية؛ وهو ما يعكس مشهداً انتخابياً يخلو من الشفافية والتنوع. وانتقل الجلاد للحديث عن قانون الإجراءات الجنائية، واصفاً إياه بالمجحف والظالم، مطالباً بمراجعة عاجلة تضمن تحقيق العدالة بشكل حقيقي، إضافة إلى اعتراضه على نظام القائمة المطلقة الذي سيُطبق في انتخابات مجلس النواب القادمة، معتبراً أنه لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، مطالباً بتحالفات انتخابية تنطلق من رؤى فكرية واضحة وليس من حسابات سياسية ضيقة.
تفاصيل مهمة حول انتخابات البرلمان القادمة ودور قانون الإجراءات الجنائية
أوضح مجدي الجلاد بأن انتخابات البرلمان المقبلة ستشهد ظهور حزب «الجبهة الوطنية» للمرة الأولى، مع وجود مئات المقاعد التي لم يُحسم أمرها بعد، حيث قال إن هناك حوالي 284 مقعدًا ضمن القوائم لم تُحدد بعد، إضافة إلى استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 تشرفوا على الانتخابات السابقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي ويثير الشكوك حول نزاهة العملية. في المقابل، قدم مصطفى بكري ردوداً قوية، حيث دافع عن قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أنه ليس ظالماً كما يروج البعض، بل إن تعديلات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون اقتصرت فقط على 8 مواد من أصل 552 مادة، وهو ما يظهر حرص القيادة على الصالح العام والتوازن في تحقيق العدالة، وأشار بكري إلى ضرورة الاعتراف بدور البرلمان ومساهمته في استقرار المشهد السياسي.
نقاش محتدم حول انتخابات البرلمان والأحزاب وقانون الإجراءات الجنائية
شهد الحوار بين الجلاد وبكري توتراً واضحاً، حيث وجه بكري تحذيراً للجلاد قائلاً: «بلاش الابتسامة دي.. واللي بتقوله خطير يا مجدي»، مما يعكس حساسية المواضيع التي تناولاها. في المقابل، رد الجلاد بسخرية متسائلاً عن مدى كفاءة البرلمان الحالي، ليأتي رد بكري بانفعال شديد، مؤكداً قدرة البرلمان على أداء دوره الوطني وأهمية دعم الشعب المصري له، مع رفضه لأي إحباط أو مزايدة على وطنيته. يمكن تلخيص أهم ما دار في المشادة بنقاط أساسية:
- انتقادات الجلاد للهيمنة الحزبية وضعف التعددية السياسية في البرلمان
 - مطالبة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بسبب مظاهر الجور فيه
 - معارضة نظام القائمة المطلقة في الانتخابات باعتباره غير مناسب للمجتمع المصري
 - دفاع بكري عن القانون وموقف القيادة الرئاسية بشأن التعديلات
 - تأكيد بكري على أهمية البرلمان ودعوته لمحاربة الإحباط السياسي
 
| العنصر | التفاصيل | 
|---|---|
| عدد مواد قانون الإجراءات الجنائية | 552 مادة | 
| عدد مواد التعديل من قبل الرئاسة | 8 مواد | 
| عدد مقاعد القوائم غير المحسومة | 284 مقعدًا | 
| عدد رؤساء اللجان المستبعدين | 19 من أصل 25 رئيس لجنة | 
تُظهر هذه المشادة الجو المتوتر بين وجهات النظر المختلفة حول انتخابات البرلمان والأحزاب وقانون الإجراءات الجنائية، حيث يبرز التباين الكبير بين مطالب تعزيز الحريات السياسية وترسيخ العدالة، وبين الحرص على استقرار النظام والمضي قدماً في الإصلاحات ضمن الأطر القانونية الحالية، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي المصري وتحدياته الحالية.
