الإعلان عن قرار مد عمل لجان الإيجار القديم 3 أشهر لاستكمال الحصر والتقسيم ألقى بظلاله على أصحاب العقارات والمستأجرين، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد عمل اللجان المختصة بهذا الملف حتى 15 نوفمبر 2025، وذلك لضمان استكمال حصر وتصنيف المناطق السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم بدقة ووضوح.
القرار الجديد بتمديد عمل لجان الإيجار القديم وتأثيره على الحصر والتقسيم
جاء قرار مد عمل لجان الإيجار القديم استكمالًا لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي نص على تشكيل لجان في كل محافظة تهدف إلى دراسة وتقييم المناطق السكنية وفق معايير دقيقة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر. وتستند هذه اللجان في عملياتها إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان متخصصة على مستوى كل محافظة، منوطة بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
يعتمد هذا التصنيف على معايير شاملة تتضمن الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، حجم الوحدات السكنية، ونوعية المرافق والخدمات المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات. كما تراعي اللجان جودة شبكات الطرق ووسائل النقل العامة، ومدى توافر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بجانب مراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، مما يساعد في تحقيق التوازن المناسب بين مختلف الفئات السكنية.
آلية العمل والتمديد في قانون الإيجار القديم
ينظم قانون الإيجار القديم آلية تشكيل وعمل هذه اللجان بحيث يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بكيفية تنفيذ مهامها، حيث كان من المقرر أن تنهي اللجان أعمالها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ. وفي إطار ضمان إتمام مهامها بما يحقق دقة الحصر، أتاح القانون تمديد مدة عمل اللجان مرة واحدة فقط عند الضرورة، وهو ما تم تطبيقه من خلال القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة إلى 15 نوفمبر 2025. ويهدف تمديد عمل اللجان إلى استكمال الحصر والتقسيم بما يعكس الواقع الحقيقي للمناطق السكنية، ويدعم تحقيق العدالة بين الطرفين وكذلك الشفافية في توزيع الالتزامات الخاصة بالنظام الإيجاري القديم.
الإجراءات المتبعة عقب انتهاء لجان الإيجار القديم وتأثيرها على المواطنين
يُنتظر أن يصدر كل محافظ قرارًا رسميًا يعبر عن نتائج الحصر والتقسيم النهائي للمناطق ذات الوحدات السكنية القائمة تحت نظام الإيجار القديم، فور انتهاء مهام اللجنة. سيتم الإعلان عن هذه النتائج من خلال نشرها في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، إضافة إلى نشرها داخل وحدات الإدارة المحلية بهدف ضمان الشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين وأصحاب العقارات والمستأجرين. واستنادًا إلى النتائج التي ستصدر عن لجان الإيجار القديم، سيتم اتخاذ القرارات والتدابير التنظيمية اللازمة التي تعزز ضبط العلاقة الإيجارية وتنظيمها وفقًا للبيانات الحقيقية المصنفة، مما يضفي مزيدًا من الوضوح والعدالة في سوق الإيجارات القديمة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة التمديد | ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025 |
| فئات المناطق | متميزة، متوسطة، اقتصادية |
| المعايير | موقع جغرافي، مستوى البناء، مرافق، شبكة طرق وخدمات عامة |
| جهة الإصدار | رئيس مجلس الوزراء |
| الهدف | تحقيق العدالة والشفافية في عقود الإيجار القديم |
