سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 يشهد استقرارا ملحوظا في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، مع تحركات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، وهذا يرجع إلى توازن سوق الصرف المصري خلال الأسابيع الماضية، مدعوما بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ووفرة المعروض من العملات الأجنبية.
مؤشرات استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية
أعلنت البيانات المصرفية أن سعر اليورو أمام الجنيه المصري يبقى مستقراً ضمن نطاق ضيق يدل على توازن عرض وطلب العملة الأجنبية داخل السوق، وهذا الانضباط في السوق كان نتيجة لثبات السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي للحفاظ على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة اليورو. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري يعكس فعالية الإجراءات المتّخذة التي تدعم السوق النقدي وتحمي الجنيه من التقلبات الحادة.
تفاصيل أسعار الشراء والبيع لليورو في البنوك المصرية وتأثيرها على السوق
تصدّر بنك القاهرة قائمة البنوك بسعر شراء اليورو الأعلى إذ بلغ 54.74 جنيه، بينما حافظ على سعر البيع عند 55.04 جنيه، مما يعكس منافسة واضحة بين البنوك لجذب العملاء في بيئة استقرار العملة. ونجد أن معظم البنوك الكبرى مثل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك قطر الوطني الأهلي، إتش إس بي سي، بنك أبوظبي الإسلامي، الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك فيصل الإسلامي، اتفقت على سعر شراء موحد عند 54.73 جنيه، وهو ما يبرهن على سياسة تسعير موحدة تهدف إلى تعزيز استقرار تداول العملات.
أما عن أسعار البيع، فقد جاءت متقاربة بشدة حيث سجلت غالبية البنوك سعر 55.04 جنيه لليورو الواحد، مع تميز بنك قناة السويس بأقل سعر عند 55.03 جنيه، مسجلا بذلك تنافسية واضحة في السوق المحلية وهذا التقارب يعكس بيئة سوق مستقرة وخالية من التقلبات المفاجئة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 54.74 | 55.04 |
| بنك مصر | 54.73 | 55.04 |
| البنك الأهلي المصري | 54.73 | 55.04 |
| بنك قناة السويس | 54.73 | 55.03 |
العوامل المؤثرة وتوقعات سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري يعود إلى عدة عوامل رئيسية منها استقرار السياسة النقدية، ووفرة الاحتياطي من العملات الصعبة، فضلًا عن زيادة تدفقات العملة الأجنبية من قطاعات مهمة مثل السياحة والتحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج. كما لعبت سياسة البنك المركزي الحكيمة دورًا محوريًا عبر ضبط السيولة والحفاظ على توازن العرض والطلب في سوق الصرف.
- استقرار الأوضاع النقدية والمالية
- توافر احتياطي كافٍ من العملات الأجنبية
- زيادة التحويلات المالية من الخارج وقطاع السياحة
- تنفيذ سياسات نقدية حذرة من البنك المركزي
يتوقع محللو الاقتصاد استمرار هذا الاستقرار في سعر اليورو أمام الجنيه المصري ما لم تحدث تقلبات كبرى في الأسواق العالمية أو تغيرات مفاجئة في أسعار الفائدة، لاسيما مع الإجراءات الحكومية المستمرة لدعم الاستقرار المالي. وبذلك، يبقى أداء الجنيه المصري متوازناً ومستداماً أمام العملات الأجنبية، معززا بذلك الثقة في السوق النقدية المحلية والتي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في مواجهة التحديات الخارجية بكفاءة عالية.
