الإيجار القديم في مصر: تفاصيل قرار مصطفى مدبولي الجديد وتطبيقاته اعتبارًا من 5 نوفمبر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الوزاري رقم 3977 لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، ويأتي هذا القرار تنفيذًا للقانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن تنظيم عملية الإيجار القديم وتعديل قيمه بما يتناسب مع الواقع العقاري الحالي في مصر.
قانون الإيجار القديم وتفاصيل تعديل قيمة الإيجار الجديد
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة المادة الرابعة منه، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن اعتبارًا من الإيجار الشهري المستحق بعد نفاذ القانون، حيث يتم تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تحدد القيمة الإيجارية القانونية لكل فئة، وفق الضوابط التالية:
- المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بعشرين ضعف الإيجار القانوني السابق، مع حد أدنى ألف جنيه.
- المناطق المتوسطة والفقيرة: يُحدد الإيجار بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
- المناطق الاقتصادية: يُحدد الإيجار بمبلغ 250 جنيهًا فقط.
يلتزم المستأجر أو من مُنح عقد الإيجار بالامتثال لهذه اللوائح، وتُعتبر هذه الخطوة من الإجراءات الهامة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
آليات سداد الإيجار الجديد وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
حدد القانون الجديد 164 لسنة 2025 آليات واضحة لسداد الإيجار الجديد، حيث يلتزم المستأجر، أو المستفيد من عقد الإيجار، بسداد القيمة الإيجارية المحددة اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون بمبلغ شهري قدره 250 جنيهًا، وذلك حتى انتهاء أعمال لجان الحصر التي تُصنف المناطق السكنية. كما يُعفى أصحاب العقود من دفع كامل المبلغ دفعة واحدة، إذ يُسمح لهم بسداد أي رصيد متبقي على أقساط شهرية موزعة بالتساوي على المدة المتبقية للسداد، ويبدأ هذا السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد المناطق.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الإيجار الشهري مؤقتًا | 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون |
| طريقة السداد | أقساط شهرية للرصيد المستحق حسب الفترة المتبقية |
| تاريخ بدء السداد | اليوم التالي لنشر قرار المحافظ |
هذه الخطوات جاءت لتقليل الأعباء المالية عن المستأجرين، مع الحفاظ على حقوق المؤجرين في فترة الانتقال.
مد فترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة وإجراءات تصنيف المناطق
علن مصطفى مدبولي عن تمديد عمل اللجان المكلفة بحصر مناطق السكن المؤجر لفترة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025، وذلك تنفيذاً لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. وتنص المادة الثالثة من القانون لكي تُصدر كل محافظة قرارًا بإنشاء لجان إحصاء متخصصة لتصنيف مناطق السكن الإيجاري إلى فئات ثلاث رئيسية:
- المناطق الفاخرة.
- المناطق المتوسطة.
- المناطق منخفضة الإيجار.
يهدف هذا التصنيف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة عادلة ومنصفة، ويضمن توحيد تقييم الإيجار القانوني على مستوى المحافظات، كما يعزز الشفافية في التطبيق ويقلل فرص النزاعات بين الأطراف المعنية.
يمثل قرار تمديد عمل لجان الإيجارات القديمة خطوة مهمة لضمان انتهاء عملية الحصر بدقة وشمولية، ما يؤدي إلى تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بشكل منظم وفعّال. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية لضبط سوق الإيجارات بما يراعي مصالح المواطنين ويحفز التنمية العقارية التي تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
