تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خطوة حاسمة تعكس توجهًا استراتيجيًا يرمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للأراضٍ والمشروعات التنموية، حيث أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتنشيط السياحة واستغلال الفرص المتبادلة بين البلدين.
دور حزمة الاستثمارات القطرية في تطوير أراضٍ ومشروعات تنموية بمصر
أوضح الدكتور هشام إبراهيم خلال تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز” أن حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة تمثل دعمًا وتمويلًا متجددًا جاء بعد الدعم السابق الذي قدمته قطر لمصر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تركز على استغلال أراضٍ في التنمية العمرانية والسياحية أو الاستثمار داخل شركات قائمة، لتعزيز نمو مشروعات تنموية مستدامة. يلفت إبراهيم إلى أن تنفيذ هذه الحزمة مبني على شقين رئيسيين؛ الجانب المصري المسؤول عن إصدار الموافقات الرسمية ومتابعة نقل الملكيات، والجانب القطري الذي يتولى تحويل القيم المالية أو الاستفادة من التمويلات المحلية داخل مصر، مما يعزز من سرعة وتيرة المشاريع التنموية.
تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في منطقة علم الروم بمطروح
تأتي الاستثمارات القطرية مع توجيهات واضحة لتطوير أراضٍ ومشروعات تنموية في مناطق استراتيجية، لا سيما منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، حيث ينظر إليها كمحور رئيسي في الخطة التنموية للأراضي الساحلية، إذ أكد إبراهيم أن تطوير المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة سيتم وفق جداول زمنية دقيقة تضمن التشغيل الفوري والمساهمة الفعالة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى دعم التحول الاقتصادي بمرونة. وينوه أستاذ التمويل إلى أن نجاح هذه الاستثمارات القطرية يفتح الأبواب أمام مزيد من الاستثمارات العربية من الإمارات والسعودية والكويت، مما يؤدي إلى دعم الثقة المتزايدة في السوق المصري وخلق بيئة محفزة لمزيد من النمو الاقتصادي.
حزمة استثمارات قطرية واسعة النطاق وشراكة استراتيجية لتطوير المشروعات التنموية في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اتفاق تفعيل حزمة استثمارات قطرية شاملة، تتضمن توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى في الأيام المقبلة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، معتبرًا هذه الخطوة ليست مجرد اتفاق مالي بل شراكة استراتيجية تستهدف تنمية وتطوير مشروع ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمطروح. وأبرز أن هذه الشراكة تعد جزءًا جوهريًا من خطة الدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مركز تنموي متكامل يجمع بين الاستثمار والسياحة، والذي يشمل:
- تطوير البنية التحتية في المناطق المستهدفة
- إنشاء مشروعات عمرانية وسياحية مستدامة
- تعزيز فرص العمل وربط الاقتصاد المحلي بالمشاريع الاستثمارية
تمثل هذه الحزمة قفزة نوعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وتساهم في دفع عجلة التنمية من خلال مشروعات تنموية عالية الجودة، مما يعكس جدية الاستثمار ورغبة الطرفين في بناء شراكات ناجحة ومستدامة تهدف إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في الشرق الأوسط.
