الدفع الإلكتروني أصبح من الضروريات في الإدارة المالية الحديثة، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية أصدرت تعميمًا هامًا يركز على الانتقال الكامل إلى نظم الدفع الإلكتروني لتحسين كفاءة التحصيل المالي وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في المصارف، وهو توجه ضروري يهدف إلى تسريع المعاملات المالية وضمان شفافية الإجراءات.
أهمية الدفع الإلكتروني في التعميم الحكومي الجديد
أوضح ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أن الدفع الإلكتروني يجب أن يشكل الوسيلة الرئيسية والموحدة لتحصيل الرسوم والغرامات والمستحقات المالية، بالإضافة إلى كل المعاملات المالية مع المواطنين والمتعاملين، تأكيدًا على أهمية تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في القطاع المالي؛ حيث يمنع التعميم استخدام الدفع النقدي أو اليدوي إلا في حالات استثنائية صادرة بقرار رسمي، مع ضرورة التوافق التام مع التشريعات المالية السائدة، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العمليات المالية بطريقة سليمة وآمنة تضاهي المعايير العالمية.
مكونات خطة الدفع الإلكتروني وسبل تنفيذها
يشترط التعميم التنسيق الفني والمؤسسي بين الجهات المختلفة مثل وزارة المالية، مصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لضمان تحقق تكامل الأنظمة الإلكترونية، من خلال توفير البنية التحتية التقنية الضرورية وضمان حماية أمن المعلومات وسلامة المعاملات، مع إعداد خطة تنفيذية تفصيلية خلال 30 يومًا من تاريخ صدور التعميم، تحتوي على الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة لإتمام الانتقال الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني؛ الأمر الذي يؤكد على سرعة الاستجابة التنظيمية وتكامل الجهود الحكومية والتقنية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
آليات متابعة تطبيق الدفع الإلكتروني ودور الجهات المعنية
تُلزم حكومة الوحدة الوطنية كافة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري لتنفيذ التعميم، مع إلزامها بإبلاغ الإدارات والوحدات التابعة بمحتوى التعميم لضمان وضوح التوجيهات وتوحيد المسار، ويتتابع ديوان مجلس الوزراء من خلال إدارة التفتيش والمتابعة تنفيذ الخطة بإعداد تقارير دورية توضح نسب الالتزام وتسلط الضوء على التحديات التشغيلية التي قد تواجه التطبيق العملي، مما يعزز من مستوى المتابعة والرقابة ويخلق مناخًا ملائمًا لتحقيق أهداف الدفع الإلكتروني بشكل فعّال ومستمر.
- اعتماد الدفع الإلكتروني كطريقة أساسية وموحدة لتحصيل الرسوم والالتزامات المالية.
- حظر الدفع النقدي إلا في حالات استثنائية ومحددة بقرارات رسمية.
- التنسيق والتكامل بين وزارة المالية، مصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- إعداد خطة زمنية تنفيذية خلال 30 يومًا تشمل كافة الإجراءات الفنية والإدارية.
- إلزام الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري والتواصل مع الإدارات والوحدات التابعة.
- مراقبة متابعة التنفيذ من قبل إدارة التفتيش والمتابعة ورفع تقارير دورية بخصوص نسب الالتزام.
| البند | المطلوب |
|---|---|
| وسيلة الدفع | الدفع الإلكتروني فقط مع استثناءات محددة |
| الجهات المعنية بالتنسيق | وزارة المالية، مصرف ليبيا المركزي، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات |
| مدة إعداد الخطة | 30 يومًا من تاريخ التعميم |
| الجهة المسؤولة عن المتابعة | إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء |
يُبرز التعميم الحكومي الجديد دور الدفع الإلكتروني كأداة استراتيجية لتعزيز الأداء المالي في ليبيا، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق تحول رقمي شامل في القطاع المالي، والاستفادة من قدرات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات بشكل سريع وشفاف، مما يعكس رؤية واضحة نحو تحديث النظام الإداري والمالي، ومضى قدماً في تحقيق بيئة مالية متطورة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، مستندة إلى تنفيذ دقيق ومتابعة حثيثة لضمان نجاح تطبيق آليات الدفع الإلكتروني.
