ضريبة مؤثرة.. خبير قانوني يحذر من مخالفات دستورية لتطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي يثير بلبلة وفقدان ثقة واسعة

تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي يخالف الدستور ويتسبب في فقدان ثقة المواطنين، هذا ما أكده المستشار عبد الباسط متولي، الخبير القانوني المعروف، مشيرًا إلى أن فرض الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب التي كانت معفاة سابقًا من الجمارك ينطوي على مخالفة قانونية صارخة تتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية الثابتة، وهو ما يخلق بلبلة واسعة بين التجار والمواطنين.

تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي: مخالفة قانونية ودستورية واضحة

أكد الخبير القانوني أن الخلاف لا ينصب على فرض الضريبة بحد ذاتها، بل يكمن في طريقة التطبيق التي تعد غير قانونية، حيث إن فرض ضريبة الهواتف التي تم شراؤها قبل صدور القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية، خاصة وأن التجار والمواطنين تصرفوا بحسن نية بناءً على الأنظمة السابقة، مما يثير مشكلات قانونية وعملية كبيرة. وأوضح متولي خلال حديثه على قناة “mbc مصر 2” أن تطبيق أي قانون بأثر رجعي يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه القيادة السياسية التي تراعي استقرار الثقة في مقدمة أولوياتها.

الأسس القانونية لتطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي وآثارها العملية

أشار المستشار عبد الباسط إلى أن الأعراف القانونية الدولية والمحلية تنص على أن القوانين والقرارات التنفيذية يجب أن تُطبق اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، موضحًا أن الاستثناء الوحيد لتطبيق القانون بأثر رجعي يكون لصالح المواطن وليس ضده، مما يجعل فرض ضريبة الهواتف بأثر رجعي انتهاكًا واضحًا لهذه الأعراف. وهذا ما يؤدي إلى بلبلة في السوق وخسائر محتملة للمواطنين والتجار الذين اشتروا الهواتف بحسن نية.

ضرورة إعادة النظر في تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي وتعزيز التوعية القانونية

أكد الخبير القانوني على أهمية مراجعة آلية تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي فورًا، مطالبًا الجهات المختصة بإطلاق حملات توعية شاملة للمواطنين قبل تنفيذ أي قرارات مالية أو ضريبية جديدة، لضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية. وذكر أن التوضيح المسبق يمكن أن يقلل من الارتباك والشكوك التي قد تنتج عن قرارات مفاجئة كهذه، وبالتالي يحفظ حقوق الجميع ويساعد في الحفاظ على بيئة تجارية صحية.

• تطبيق القوانين اعتبارًا من تاريخ صدورها وعدم الرجوع بأثر رجعي إلا لصالح المواطن
• احترام المبادئ الدستورية والقانونية في تنفيذ أي قرار ضريبي
• ضرورة التوعية المسبقة وتوضيح أثر القرارات لضمان حسن التنفيذ وثقة الجمهور