فرض الضرائب.. الفقي يؤكد عدم قانونية الضرائب بأثر رجعي وسط استقبال سوق المحمول مليون ونصف هاتف سنويًا

فرض الضرائب بأثر رجعي غير قانوني في سوق المحمول الذي يستقبل 1.5 مليون هاتف سنويًا يمثل قضية شغلت الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حيوية هذا السوق الذي يزخر بنشاط تجاري مستمر، بدخول أكثر من مليون ونصف الهاتف المحمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، ما يعكس أهمية تحقيق السياسات الضريبية العادلة والمتوازنة ضمن هذا القطاع الحيوي.

حركة سوق المحمول المصري وأثر فرض الضرائب بأثر رجعي غير قانوني

يشير تقرير الدكتور فخري الفقي إلى حجم سوق الهواتف المحمولة في مصر الذي يتسم بالنشاط المتزايد، حيث يستقبل السوق ما يزيد عن 1.5 مليون جهاز محمول كل عام، بقيمة إجمالية تقارب 60 مليار جنيه، الأمر الذي يعزز من أهمية وجود أنظمة جمركية وضريبية واضحة ومدروسة تحمي مصالح المواطنين والتجار على حد سواء؛ إذ يمنح القانون المصري حق كل مواطن بإدخال هاتف معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة واحدة خلال ثلاث سنوات، في خطوة تعكس العدالة الاجتماعية وتدعم القدرة الشرائية لدى الجمهور. هذه المعاملة الضريبية العادلة تعزز من ثقة المواطنين وتجنيبهم الأعباء المالية الزائدة على الأجهزة الإلكترونية ذات الاستخدام اليومي.

التحديات المتعلقة بإيقاف الهواتف وتأثير فرض الضرائب بأثر رجعي غير قانوني

يمثل إيقاف بعض الهواتف المحمولة في السوق تحدياً يتركز في نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة؛ حيث يشير الفقي إلى أن هذه المشكلة قابلة للحل عبر إدارة متمكنة تراعي الجوانب القانونية والاقتصادية. وتبرز هنا أهمية التفريق بين الهواتف العادية والمخصصة للأجانب التي كانت تُعفى من الرسوم الجمركية؛ إذ يُعد فرض الضريبة عليها بأثر رجعي إجراءً مخالفًا للقانون والدستور في آن واحد، خاصة وأن الدستور يحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا إذا كانت لمصلحة المواطن. وفي هذا السياق، يكون على الجهات المعنية مراجعة هذا القرار وتعديله بما ينسجم مع أحكام الدستور، مع استمرار دور مجلس النواب الرقابي لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية وجعل النظام الضريبي أكثر شفافية وإنصافًا.

معالجة أزمة فرض الضرائب بأثر رجعي غير قانوني وتوجيهات لدعم سوق المحمول

في ضوء الأزمة التي أحدثها فرض الضرائب بأثر رجعي غير قانوني، يؤكد فخري الفقي ضرورة التعامل مع هذه القضية بحكمة لتحقيق توازن بين حقوق المستهلكين والمتطلبات القانونية، كما شدد على ضرورة تمكين الجهات المختصة من مراجعة القرار وتعديله بما يتوافق مع النصوص الدستورية، لتجنب الإضرار بالمستهلكين والإضرار بسوق المحمول في مصر.

• حقوق كل مواطن في إدخال هاتف محمول معفي من الرسوم مرة واحدة كل 3 سنوات
• ضرورة مراجعة فرض الضرائب بأثر رجعي للهواتف المحمولة المخصصة للأجانب
• التركيز على الحلول القانونية والاقتصادية لدعم استقرار السوق
• استمرار الرقابة البرلمانية على تطبيق القوانين والقرارات الجمركية

تُعد سوق الهواتف المحمولة في مصر رافدًا اقتصاديًا مهمًا، ويشكل فرض الضرائب بأثر رجعي غير قانوني تهديدًا لاستقرار هذا القطاع، إذ يجب أن تعتمد السياسات على العدالة القانونية والاجتماعية بما يحفظ الحقوق وينظم السوق دون الإضرار بالمواطن.