التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا ودول منظمة التعاون الإسلامي يشهد دفعة قوية في ظل لقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب التي عقدها في إسطنبول خلال اجتماع وزراء تجارة الكومسيك. تسعى هذه اللقاءات إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا لتحقيق زيادة حجم التبادل التجاري
شهدت العاصمة التركية إسطنبول مباحثات هامة بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر بولات وزير التجارة التركي، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وبرز هذا الهدف خاصة بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، ما يشير إلى زخم في العلاقات التجارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والتجاري.
تطوير آليات التعاون وتسهيل الصادرات المصرية ضمن فاعليات التعاون الاقتصادي الثنائي
أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة التوافق بين مصر وتركيا للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية التي تؤثر على بعض الصادرات المصرية، مع الالتزام بمبدأ المنافسة العادلة الذي تلتزم به مصر. في إطار ذلك، اقترح الخطيب عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 المرتقب انعقاده في القاهرة ديسمبر المقبل، داعياً إلى أن تسفر هذه الاجتماعات عن تفاهمات واضحة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. هذا التطوير سيكون محورياً لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق واعدة للمستثمرين في كلا البلدين.
تزايد الاستثمارات التركية وفرص التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة
رحب المهندس حسن الخطيب بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، والتي بلغت 4 مليارات دولار، مع الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل وحدة خاصة لمعالجة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز الاستثمارات التركية في البلاد. كما التقى الخطيب قادة كبرى شركات النسيج والملابس التركية خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري-التركي المشترك، لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تضيف قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
وفي سياق الزيارة، التقى الوزير الخطيب بوزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، حيث ناقشا العديد من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعداد مصر لاستضافة منتدى الأعمال المصري القطري في ديسمبر المقبل، الذي سيشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية، ما يعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
| القطاع | القيمة أو العنصر |
|---|---|
| حجم التبادل التجاري 2024 | 9 مليارات دولار |
| الهدف المستقبلي | 15 مليار دولار |
| حجم التبادل للنصف الأول من 2025 | 4 مليارات دولار |
| الصادرات المصرية ضمن التبادل التجاري | 2 مليار دولار |
| حجم الاستثمارات التركية في مصر | 4 مليارات دولار |
- تكاتف الجهود المشتركة بين مصر وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري
- التزام الجانبين بتسهيل إجراءات الصادرات وتخفيف القيود الحمائية
- تنظيم الاجتماعات الوزارية ولقاءات رجال الأعمال لتعزيز التعاون الصناعي
- تشكيل وحدات متخصصة لمتابعة حل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال
- توسيع التعاون الاقتصادي مع دول أخرى مثل قطر عبر منتديات الأعمال المشتركة
تُظهر لقاءات المهندس حسن الخطيب في إسطنبول حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي مع تركيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، من خلال استراتيجيات واضحة تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري، تسهيل الصادرات، وزيادة الاستثمارات مع ضمان بيئة عمل عادلة ومشجعة للمستثمرين، مما يرسخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية جاذبة في المنطقة.
