النقلة النوعية لصناعة السيارات في مصر من خلال مصنع ماك المتطور
وضع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل، التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من كبار المسؤولين كالمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب قيادات مجموعة المنصور برئاسة السير محمد منصور، والرئيس التنفيذي لشركة ماك أنكوش أرورا؛ ليشكل هذا المشروع خطوة حاسمة في تطوير قطاع صناعة السيارات المحلية.
تعميق التصنيع المحلي عبر مصنع ماك لصناعة وسائل النقل
أكد المهندس كامل الوزير أن مشروع مصنع ماك يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، فضلاً عن توسيع قاعدة الإنتاج الوطني، عبر خلق بيئة استثمارية تدعم الشراكة بين الحكومة، القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب؛ واختارت مجموعة المنصور أن تكون في صدارة هذا المسار بفضل خبرتها التي تزيد على 50 عامًا في سوق السيارات المصري، من خلال بناء مصنع حديث يعتمد أحدث النظم العالمية، باستثمارات تقارب 150 مليون دولار؛ حيث تستهدف إنتاج 50 ألف سيارة صديقة للبيئة في المرحلة الأولى، ما يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف لأبناء مصر.
استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والهجينة
يتضح من تصريحات الوزير أن استراتيجية الجمهورية ترتكز على إقامة صناعة سيارات متكاملة تبدأ بتصنيع المكونات مرورًا بعمليات التجميع، إلى جانب توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة تماشيًا مع التحولات العالمية نحو النقل الأخضر المستدام؛ وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يسعى لتحقيق قفزة نوعية في القطاع من خلال الزيادة التدريجية في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى نحو 100 ألف سيارة سنويا لكل شركة، إضافة إلى إنتاج 7 آلاف سيارة كهربائية بحلول عام 2032، بجانب رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35٪ وتعزيز القيمة المضافة المحلية ليبلغ نحو 60٪.
الفرص الاقتصادية والتكنولوجية لمصنع ماك وتطوير صناعة النقل
ينعكس المشروع على الاقتصاد الوطني بعدد من الفوائد الحيوية، حيث يوفر مصنع ماك فرص عمل كثيرة ويدعم نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية متقدمة في مجال تصنيع وسائل النقل الصديقة للبيئة؛ كما أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المشروع يوفر نموذجًا متكاملاً للشراكة التي تعزز من مكانة مصر في سوق السيارات الإقليمية؛ وتظهر أرقام الاستثمارات وفرص العمل في الجدول التالي:
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| حجم الاستثمارات | أكثر من 150 مليون دولار |
| الطاقة الإنتاجية المستهدفة | 50 ألف سيارة صديقة للبيئة المرحلة الأولى |
| فرص العمل المستحدثة | 6-10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة |
| نسبة المكون المحلي المستهدفة | أكثر من 35٪ |
| القيمة المضافة المحلية | تقريبًا 60٪ |
- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
- نقل التكنولوجيا الحديثة
- توسيع قطاع السيارات الكهربائية والهجينة
- توفير فرص عمل واسعة للمصريين
تشكل هذه المبادرة جزءًا مهمًا من رؤية مصر القائمة على تحقيق صناعة مستقبلية متكاملة ومستدامة في قطاع النقل، تواكب الاتجاهات العالمية وتوفر للمنتج الوطني تنافسية عالية بالأسواق المحلية والإقليمية؛ مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص متعددة للنمو الصناعي والاقتصادي في السنوات القادمة.
