سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4-11-2025 يشهد استقرارًا مع بداية افتتاح البنوك، بعدما انخفض خلال تعاملات الأمس عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والسوق المصرفي.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية استقرارًا، حيث بلغ سعر الشراء والبيع في بنك قناة السويس حوالي 47.23 جنيه و47.33 جنيه على التوالي، بينما تراوحت الأسعار في البنوك الأخرى كما يلي:
| اسم البنك | سعر الشراء بالجنيه المصري | سعر البيع بالجنيه المصري |
|---|---|---|
| بنك المصرف المتحد | 47.20 | 47.30 |
| البنك الأهلي | 47.20 | 47.30 |
| بنك مصر | 47.20 | 47.30 |
| بنك الإسكندرية | 47.20 | 47.30 |
| البنك التجاري الدولي | 47.20 | 47.30 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.23 | 47.33 |
كما يُلاحظ تشابه كبير في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، ما يعكس حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ظروف السوق الحالية.
تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا خلال تداولات أمس، نتيجة لتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما انعكس على حركة العملات الأجنبية عالميًا وبخاصة الدولار الأمريكي، إذ أدى تخفيض سعر الفائدة إلى تقليل جاذبية الدولار أمام العملات الأخرى، ومن ثم كان لهذا القرار أثر مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث استقر اليوم عقب التراجع.
قرار البنك المركزي المصري وأثره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
في إطار توجيه السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الذي عُقد في بداية أكتوبر الجاري، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمعدل 100 نقطة أساس (1%)، وجاءت أسعار الفائدة الجديدة كالتالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الفائدة ضمن استراتيجية البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما يؤثر بدوره على تحركات العملة المحلية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة في إدارة الاقتصاد المصري، إذ يعكس رغبة البنك المركزي في تحسين السيولة وتقليل تكلفة الاقتراض؛ ما يمكن أن يعزز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتطورات العالمية الأخيرة.
