تسوية مؤقتة.. شقة تمليك تهدئ الأزمة في قضية “مسن السويس” مع توقعات بالتنازل والصلح قريبًا

مسألة تطورات قضية مسن السويس وشقة التمليك التي أنهت الأزمة مؤقتًا تناولت اهتمامًا واسعًا، حيث اتفق الطرفان على تسوية ودية تضمنت منح شقة تمليك لغريب مبارك مقابل تنازله عن حقه في شقة الإيجار القديم التي شهدت الحادثة المثيرة للجدل بسبب اعتداء جسدي مباشر داخل منزله

تسوية ودية في قضية مسن السويس وشقة التمليك

في تطورات قضية مسن السويس، تم التوصل إلى اتفاق ودي حاسم قضى بمنح الرجل المسن غريب مبارك شقة تمليك تكفل له ولأسرته مكانًا ثابتًا للعيش بعد فترة من النزاع القانوني والإعلامي، وذلك حسب مصادر مقربة من الأطراف المتنازعة وضعت حدًا مؤقتًا لإشكالية الشقة بنظام الإيجار القديم التي كانت موضع الخلاف داخل العقار الذي شهد الحادثة، والتي انتشرت صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا وأظهرت اعتداء أحد المتهمين بالصفع على الرجل المسن وسط منزله مما أثار جدلًا واسعًا وتفاعلًا مجتمعيًا كبيرًا

جلسة الصلح في قضية مسن السويس والشقة المثيرة للخلاف

عقدت جلسة الصلح في قضية مسن السويس بحضور ممثلين عن طرفي النزاع وعدد من الوسطاء المحايدين داخل مضيفة أحد كبار العائلات في السويس، وشهدت الجلسة مشاركة محاميين من القاهرة بطلب من أصدقاء المتهمين لإدارة الحوار طرفيًا ومحايدًا، وأسفرت الجلسة عن توقيع اتفاق رسمي يقضي بتنازل غريب مبارك عن الاتهامات المقامة ضد الشقيقين المتهمين، بموجب توكيل رسمي حمل رقم 7318 لسنة 2025، بينما أمنت له الأسرة شقة تمليك توفر له الأمان والاستقرار، ويعد هذا التفاهم خطوة مهمة في احتواء تصاعد التوترات بين الأهالي وتهدئة الوضع القانوني والاجتماعي المحيط بالقضية

التنازل والصلح في قضية مسن السويس: حدود وآثار قانونية

رغم إعلان التنازل والصلح في قضية مسن السويس وشقة التمليك التي وقعت، يشير مصدر قانوني متخصص إلى أن هذا التنازل لا يمثل صفقة تصالح قانونية كاملة في القضية، خصوصًا مع وجود ثلاث تهم رئيسية ضد المتهمين تشمل البلطجة واستعراض القوة والتعدي بالضرب، معتبراً أن التهمتين الأوليين لا يسمح بالتصالح فيهما كونهما ترتبطان بالأمن والسلم الاجتماعي، بينما تسمح المادة 242 من قانون العقوبات المصري بالتصالح في جريمة ضرب بسيطة لا تتجاوز العقوبة فيها الحبس عامًا أو غرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، مما يجعل التنازل وسيلة لتخفيف العبء القضائي لكنه لا يلغِ الملاحقة الجنائية تمامًا، لذا مصير القضية النهائي بيد المحكمة التي ستنظر الجلسات القادمة بحيادية كاملة وسط متابعة قانونية حثيثة، وهو ما يضع أفقًا مفتوحًا أمام تطورات لاحقة وأكثر حسمًا

• اتفاق ودّي لمنح شقة تمليك لغريب وأسرته
• جلسات صلح بحضور الوسطاء والمحامين المحايدين
• التنازل عن الاتهامات لا يعفي من الملاحقة الجنائية
• المحكمة هي الجهة المسؤولة عن الفصل في القضية