رفض نائبا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني أي محاولة لتوظيف القضاء لخدمة أجندات سياسية يعد موقفهما نقطة أساسية تعكس حرصهما على استقلالية القضاء وضمان عدم استغلاله في صراعات داخلية، حيث أكدا على ضرورة الفصل الكامل بين السلطة القضائية وبقية السلطات لمنع الانزلاق نحو توظيف القضاء في خلافات سياسية أو شخصية، مما يسهم في تعزيز المصداقية والثقة في النظام القضائي.
تأكيد عبد الله اللافي وموسى الكوني على حماية استقلال القضاء من التوظيف السياسي
شدد نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، على رفضهما القاطع لأي محاولة تستهدف استغلال القضاء لخدمة مصالح أو ضغوط سياسية، معتبرين أن استقلال القضاء هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قد تشوّه صورة النظام القضائي. وأوضحا أن المحافظة على نزاهة القضاء تضمن بناء دولة القانون والمؤسسات المزدهرة.
أهمية عدم توظيف القضاء في الصراعات السياسية حسب رؤى نائبا المجلس الرئاسي
برزت رسالة واضحة على لسان عبد الله اللافي وموسى الكوني مفادها أن توظيف القضاء في المناكفات السياسية سيفتح الباب أمام انهيار منظومة العدالة ويخلق بيئة من عدم الثقة بين المواطنين، مما يعرض النظام برمته للخطر، إذ اعتبرا أن القضاء مستقل هو الضامن الوحيد لحقوق الأفراد وحرياتهم. من هنا تأتي أهمية تفعيل الضوابط القانونية لمنع أي تجاوزات من شأنها قضمة القضاء أداة للصراعات الحزبية.
السبل التي أشار إليها عبد الله اللافي وموسى الكوني للحفاظ على حياد القضاء
أكد نائبا المجلس الرئاسي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة عبر عدة محاور للحفاظ على حياد القضاء ومنع استغلاله في أي صراعات، حيث ضمّنوا توصيات واضحة أهمها:
- تعزيز ضمانات استقلالية القضاة وحمايتهم من الضغوط السياسية
- تفعيل آليات الرقابة الذاتية داخل النظام القضائي لضمان الشفافية
- فرض قواعد صارمة تمنع استغلال القضاء في المناكفات الداخلية
كما أشارا إلى أهمية دعم المؤسسات القانونية والقضائية لتنفيذ هذه الإجراءات، ما يساهم في تعزيز دور القضاء في بناء مجتمع عادل ومتوازن.
| الإجراء | أهميته |
|---|---|
| ضمان استقلالية القضاة | حماية القضاء من التدخلات السياسية المباشرة |
| تفعيل الرقابة الذاتية | تعزيز الشفافية ومنع الفساد ضمن القضاء |
| فرض قواعد صارمة | منع استغلال القضاء في الصراعات السياسية |
