طرح الصكوك.. تنويع تمويلي يتماشى مع الشريعة بحسب رئيس الرقابة المالية السابق

الصكوك السيادية محليًا: تنويع مصادر التمويل بما يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أن طرح وزارة المالية للصكوك محليًا بالجنيه، رغم كونه الأول من نوعه في السوق المحلية، جاء بعد إصدار مصر صكوكًا سيادية في الأسواق الدولية بمبلغ 1.5 مليار دولار في بداية عام 2023. يعكس هذا الطرح المحلي للصكوك السيادية تنويعًا مهمًا لمصادر التمويل، ويعزز التوجه نحو أدوات مالية تتفق مع الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تفضل الابتعاد عن السندات التقليدية.

أهمية الطرح المحلي للصكوك السيادية في تنويع مصادر التمويل

يُعد الطرح المحلي للصكوك السيادية خطوة استراتيجية ضمن جهود وزارة المالية والخزانة العامة لتنويع مصادر التمويل الحكومي، حيث يوفر خيارًا جاذبًا للشريحة التي تلتزم بالمعايير الشرعية في استثماراتها. وذكر شريف سامي في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الأداة المالية الجديدة تلبي طلب عدد كبير من الصناديق والمؤسسات التي لا تفضل الاستثمار في السندات التقليدية، إذ يتطلب طرح الصكوك موافقة هيئة رقابية شرعية لضمان التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية.

الصكوك السيادية وتنظيمها في مصر بين الإصدارات المحلية والدولية

أوضح سامي أن الصكوك تنقسم إلى نوعين رئيسيين: صكوك سيادية تصدر لصالح خزانة الدولة، وأخرى صادرة عن شركات ومؤسسات مالية. وأشار إلى أن مصر حرصت على تنظيم إصدار صكوك الشركات عبر تشريعات أُقرَّت بداية من عام 2014 واقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدرت كجزء من تعديلات قانون سوق رأس المال في عام 2018. شهد السوق المصرية عدة إصدارات مهمة من الصكوك، بدأت بمجموعة طلعت مصطفى ثم شركة سيرا للتعليم، وصولًا إلى أكبر إصدار محلي في فبراير الماضي بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح أكبر شركة للتمويل متناهي الصغر.

تسعير وإقبال السوق على الصكوك السيادية المحلية

لفت سامي إلى أن طرح الصكوك السيادية محليًا كان الأول من نوعه، وأسفر عن تسعير عوائد أقل قليلًا مقارنة بسندات الخزانة ذات فترة الاستحقاق الثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في زيادة جاذبية هذه الأدوات المالية أمام المستثمرين المحليين ومنحت السوق دفعة قوية. ويمكن عرض أهم ميزات طرح الصكوك السيادية عبر الجدول التالي:

ويتضح من الطرح المحلي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمؤسسات التي تبحث عن أدوات مالية جديدة، متوافقة شرعًا، توفر فرصًا آمنة للتنويع المالي. وفيما يلي قائمة بأبرز خصائص الصكوك الشرعية:

• تخضع لرقابة شرعية متخصصة لضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية
• تستخدم كأدوات تمويل بديلة للسندات التقليدية
• تساهم في تنويع محفظة الاستثمار وتقليل المخاطر
• تجذب صناديق الاستثمار التي تفضل الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة

من خلال هذا التحليل، يتضح أن الطرح المحلي للصكوك السيادية يشكل إضافة استراتيجية تتماشى مع أهداف تنويع مصادر التمويل وتلبية متطلبات المستثمرين الذين يحرصون على الالتزام بالمعايير الشرعية، ما يعزز من استقرار المالية العامة ويدعم المستثمرين المحليين نحو مزيد من التنوع والوضوح في خيارات الاستثمار.