شيماء عبد العال تنفي القبض عليها وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات
تنفي شيماء عبد العال بشكل قاطع كل الأخبار المتداولة عن القبض عليها، مؤكدة أن تلك المزاعم غير صحيحة تمامًا وأنها لم تُحتجز أو تُحقق معها، وذلك رغم انتشار تقارير تشير إلى اعتقالها ثم إخلاء سبيلها من قبل الجهات الأمنية مؤخرًا.
تفاصيل ما حدث مع شيماء عبد العال حول مزاعم القبض عليها
أثارت شيماء عبد العال جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت فيديوهات لها وهي تتحدث مع الناخبين، حيث كان سبب الأخبار حول القبض عليها هو نشوب خلاف كلامي بين شركائها في مشروع تحت عرش بلاتين، من بينهم شريك وصاحب مصنع للحديد والصلب، ليتم تقديم بلاغ ضدها لدى الشرطة، مما أدى إلى إدخالها في تحقيقات رسمية بناءً على ذلك النزاع.
توضيح حول مديونية شيماء عبد العال وتأثيرها على المزاعم
أظهرت التحقيقات أن شيماء عبد العال عليها مديونية تقدر بـ67 ألف جنيه بسبب نشاطها التجاري في الخارج، ولم تقم بتسديد حقوق شركائها بالكامل، وقد تم سؤالها عن هذا الأمر أثناء التحقيق، حيث برز ذلك كمحور للنزاع بين الأطراف المعنية، مما ساهم في تفاقم الوضع واستدعاء الشرطة.
رد شيماء عبد العال على الشائعات وطموحها الانتخابي المستمر
بعد التحقيق وإخلاء سبيل جميع الأطراف، أكدت شيماء عبد العال في أكثر من تصريح رسمي عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لم تُعتقل إطلاقًا، معتبرة ما يقال مجرد إشاعات لا صحة لها، وأن كلما زادت تلك الإشاعات، كبر جمهورها ودعمها الشعبي، مشددة على أنها تتابع عملها في مقر حملتها الانتخابية بنجاح دون أية مشاكل. كما حذرت الجميع من نشر أو تداول معلومات مغلوطة أو تشويه سمعتها، ووضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يسيء إليها أو يروج للشائعات.
- نفت القبض عليها وأكدت أنها في مقر حملتها الانتخابية
- سلطت الضوء على عدم وجود خلافات فعلية بينها وبين شركائها
- أعلنت التزامها بالقوانين واتخاذ إجراءات ضد التشهير
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المديونية المالية | 67 ألف جنيه بسبب التجارة بالخارج |
| الحالة القانونية | تم التحقيق وإخلاء السبيل من النيابة |
| تصريحات شيماء | نفت تماماً القبض وتوعدت بمقاضاة ناشري الشائعات |
تؤكد شيماء عبد العال استمرار نشاطها الانتخابي دون عوائق، مع التركيز على التواصل المباشر مع الناخبين ودعمهم، في حين أن ما تردد حول اعتقالها ما هو إلا أخبار مغلوطة ستواجهها عبر الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الحملة المستمرة والدفاع القوي عن سمعتها تعكس حرصها على الحفاظ على حقوقها القانونية والشعبية على حد سواء.
