تصاعد الجدل.. أزمة إدارة النقد الأجنبي تثير قلق اقتصاد ليبيا

النقد الأجنبي في ليبيا وإدارته يثيران جدلاً متزايدًا بسبب التحديات التي تواجهها البلاد في ظل وجود حكومتين متوازيتين، حيث أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتقادات لاذعة تجاه أداء مصرف ليبيا المركزي، متهمًا إياه بالعجز عن إدارة المصارف التابعة له وضبط عملية إدارة النقد الأجنبي بشكل فعّال

تحديات إدارة النقد الأجنبي في ليبيا وأزمة توزيع العائدات النفطية

واجهت إدارة النقد الأجنبي في ليبيا انتقادات حادة على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلَقها الدبيبة، مبينًا أن 82% من الدولار الناتج عن بيع النفط يُحوَّل إلى المصارف التجارية، مما يُفتح المجال أمام استغلال بعض التجار وأصحاب المصارف للاعتمادات فـي نهب الدولار عبر وساطات في الجمارك؛ وذلك بسبب غياب الرقابة الفعلية من قبل مصرف ليبيا المركزي؛ الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية بالبلاد

مطالبات حادة بإصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات التمويل الإسلامي

سلط الدبيبة الضوء على ضرورة إجراء إصلاح شامل للنظام المصرفي الليبي، الذي وصفه بأنه “لم يعد مواكبًا”، موضحًا أن ليبيا كانت تعتمد في السابق على نظام ريعي، لكن التجربة في مجال التمويل الإسلامي أثبتت محدوديتها؛ إذ لم تؤدِّ إلا إلى تمويل سلع استهلاكية دون تحقيق أثر تنموي يُذكر على الاقتصاد الوطني كما شدد على أهمية بيع الدولار بشفافية تامة وعدم تخصيصه لشركات بعينها، ما يُحمّل مصرف ليبيا المركزي مسؤولية التقصير في مراقبة المصارف، خاصة مع رفض حكومته تدخّل وزارة الاقتصاد في منح الاعتمادات لأن هذا الأمر من صلاحيات المركزي

موقف الحكومة من الدين العام مقارنةً بالحكومات السابقة وتأثير الجدل على النقد الأجنبي

أوضح الدبيبة أن حكومته لم ترتّب دينارًا واحدًا من الدين العام، في مقابل ما وصفه بأنه “الإنفاق بالدين” في الحكومات السابقة، في إشارة خاصة إلى حكومة أسامة حماد التي رفعت الدين العام إلى 300 مليار دينار ليبي، وهو ما يزيد العبء المالي على البلاد هذه التصريحات تأتي في أوضاع متقلبة تشهد تصاعدًا في الجدل حول إدارة النقد الأجنبي، ومسألة توزيع الاعتمادات والإيرادات النفطية، وسط مطالبات شعبية وسياسية متزايدة لإصلاح القطاع المصرفي وتفعيل الرقابة المالية لضمان شفافية واستقرار العملة

• ارتفاع نسبة الدولار الموجه إلى المصارف التجارية
• الاستغلال في عمليات الاعتمادات الجمركية
• الحاجة لإصلاح النظام المصرفي ومراجعة التمويل الإسلامي
• الرفض الرسمي لتدخل وزارة الاقتصاد في منح الاعتمادات
• مقارنة واضحة ومعلنة بشأن الدين العام مع الحكومات السابقة