80% من عائدات النفط بالعملة الأجنبية تذهب إلى المصارف التجارية، وهذا ما كشفه عبد الحميد الدبيبة في حديثه الأخير، ما يسلط الضوء على أزمة نظام المصارف التجارية في ليبيا ضرورة إصلاح شامل للنظام المصرفي بما يتوافق مع تطلعات الدولة. هذه القضية باتت تحتاج إلى مراجعة جذورية لآليات العمل وتوزيع الموارد المالية بما يضمن عدالة الكل واستقرار الاقتصاد.
أرقام صادمة حول إدارة المصارف التجارية وأزمة النظام المصرفي
في كلمات صادمة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن 80% من عائدات بيع النفط بالعملة الأجنبية تذهب إلى المصارف التجارية، مما يفتح الباب أمام التحديدات والتساؤلات حول دور هذه المصارف في الاقتصاد الليبي، وأن بعضها استُغِل من قبل تجار نافذين. لا يتهم الدبيبة أحداً بشكل مباشر، لكنه يشير إلى وجود من يملك مصرفاً ويستغل ذلك لفتح اعتمادات مباشرة، مما يعكس خللًا في ممارسات القطاع المصرفي.
ويُعد مصرف ليبيا المركزي وفق الدبيبة هو المظلة الحامية لمقدرات الدولة من إيرادات النفط والضرائب، لكنه يعاني من تراكمات إدارية وقانونية تعود لمرحلة ما قبل 2011 وتصاعدت بعد ذلك. الحكومة، حسب تصريحه، شريك لا يمكن تجاوزه في إدارة المصرف رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات المالية.
ضرورة إصلاح شامل للنظام المصرفي المتعثر وآلياته التمويلية
عجز المصرف المركزي عن إدارة المصارف التابعة له بشكل فعّال، نجم عنه فشل في تنظيم ملف العملة الأجنبية وتأثير سلبي واضح على الأوضاع المالية للدولة، وهي قضية تحدث عنها الدبيبة بقوة. ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ خطوات جذرية لإصلاح النظام المصرفي، واصفاً إياه بأنه “ريعي” دمر القطاع المصرفي بفعل السياسات المتبعة، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لإطلاق آليات تمويل جديدة أكثر كفاءة تحفظ الأموال العامة وتعزز اقتصاد البلاد.
كما عبّر عن دعمه لفكرة تأسيس الشركة القابضة للتمويل، ولكن ضمن إطار إدارتها بمعايير مؤسسات دولية مستقلة مثل KPMG، بحيث تقتصر مهمتها على الرقابة والتنظيم، بينما تحدد الحكومة الأولويات الاستراتيجية للمشاريع الاستثمارية. مثل هذا التوجه يعزز الشفافية ويساهم في إعادة هيكلة النظام المالي بشكل متوازن.
الشركة القابضة للتمويل ودور العملة الأجنبية في الاقتصاد الليبي
علاوة على ذلك، كشف الدبيبة عن أن إفصاحات مصرف ليبيا المركزي أظهرت استحواذ شركات محددة على الدولار، وهو خلل كبير يُعرقل وصول العملة الصعبة لجميع المواطنين، مما يُفاقم الأزمة المالية ويحد من فرص التمويل المنصف. وأكد بشكل واضح أن توفر العملة الأجنبية بشكل عادل للجميع ضرورة حتمية لاستقرار الاقتصاد.
وفي جانب آخر من التصريحات، أشار الدبيبة إلى أن حكومته لم تُضِف ديناراً واحداً إلى الدين العام، مطالباً بوقف النزيف المالي الذي أوصل الدين العام إلى نحو 300 مليار دينار، وهو رقم يثير القلق ويعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي يواجهه البلد. كما استعرض أثر الاعتماد المفرط على الدولة خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تضخم مخصصات المرتبات واستمرار الأزمة الاقتصادية.
| العنوان | المعلومات |
|---|---|
| نسبة عائدات النفط للمصارف | 80% |
| مقدار الدين العام | حوالي 300 مليار دينار |
| جهة مقترحة للإدارة | KPMG |
- ضرورة وضع آليات تمويلية بديلة للنظام المصرفي الحالي
- تفعيل دور الرقابة والتنظيم عبر الشركة القابضة للتمويل
- ضمان توزيع عادل للعملة الأجنبية لجميع المواطنين
- الحدّ من استغلال المصارف التجارية من قبل النافذين
- التصدي لتضخم بند المرتبات وتحسين الاستثمار الحكومي
كان لتصريحات الدبيبة تأثير واضح في تسليط الضوء على أزمة النظام المصرفي في ليبيا، مما يؤكد أن اصلاح النظام المصرفي في ليبيا يعتبر أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. الإصلاح الجذري لا يقتصر على إعادة هيكلة المؤسسات فقط، بل يشمل ضمان العدالة في توزيع الموارد المالية والرقابة الصارمة على المصارف التجارية التي استحوذت على جزء كبير من العملة الأجنبية. تعزيز الشفافية وخلق إدارة مالية مستقلة سيكونان ركيزتين أساسيتين لأي نهضة اقتصاد للمواطنين الليبيين.
