محمد عون وزير النفط ممنوع من ممارسة اختصاصاته من قبل الدبيبة، وهو موضوع أثار جدلاً واسعًا في الساحة الليبية، خاصة بعدما أكد عون في تصريحاته لـ”الشرق الأوسط” أن الدبيبة يسعى للسيطرة على وزارة النفط عبر تعطيل صلاحياته الحقيقية وإسناد المهام إلى وكلاء الوزارات أو تعيين وزراء مكلفين، ما يعكس صراع النفوذ داخل الحكومة الليبية والعمل الإداري.
محمد عون وزير النفط وتعطيل اختصاصاته من قبل الدبيبة
محمد عون وزير النفط يعاني من منع مباشر لممارسة اختصاصاته، حيث يتولى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، دورًا كبيرًا في تحديد مهام الوزارة بشكل محدود، مستغلًا موقف سجن العابد «وكيل الوزارة» لاحتواء الأزمة. رغم أن المنطق السياسي والقانوني يفرض ألا يتولى الوكيل مهام الوزير إلا لفترة قصيرة، كون الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ويملك صلاحيات كاملة، إلا أن الدبيبة لا يلتزم بهذا المنطق، بل يتجاهل التشريعات المعمول بها، معتبرًا إياها عقبة أمام تنفيذ أجندته التي تركز على ضبط قرارات الحكومة.
التحكم في قرارات وزراء النفط من خلال وكلاء مؤقتين
الدبيبة يعمد إلى تعيين وكلاء وزارات مكلفين بالمهام الكبرى في فترة ما بعد سجن العابد، مما يعني محاولة مباشرة للتحكم بصلاحيات الوزير الفعلي محمد عون، الذي لم يُسمح له بالعمل بحرية، وهو أمر يخالف متطلبات الدستور الليبي الذي يقضي بتكليف الوزير المنتخَب وحده. هذا النهج يتيح للدبيبة تجاوز السلطات الرسمية، ويرتكز على تهميش دور مجلس النواب من خلال تجاهل أداء القسم للوزراء الجدد. فهذا السلوك يُمهد لتحكم مبطن بهيمنة الرجل الأول في الحكومة على جميع الوزارات، ويشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار الجهاز التنفيذي.
الأسباب والتداعيات السياسية لحظر اختصاصات محمد عون وزير النفط
يعود حظر اختصاصات محمد عون وزير النفط إلى رغبة واضحة من عبد الحميد الدبيبة في التأثير على القرار الوزاري والاقتصادي الحيوي، عبر تحويل القرار اليومي إلى وكلاء مؤقتين يفتقرون للشرعية القانونية، مما ينعكس سلبًا على أداء الوزارة واستقرار قطاع النفط الذي يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الليبي. وبحسب المتابعين، فإن هذه الخطوة جائت بعد سجن العابد، مما دفع الدبيبة إلى اتخاذ إجراءات احتوائية ترمي إلى:
- تكليف وكلاء الوزارة بالمهام بدل الوزير الرسمي، وإدامة السيطرة على القرار النفطي
- تعيين وزراء مكلفين لا يؤدي بعضهم اليمين أمام البرلمان مما يضعف الشرعية
- الاقتراب من تحجيم دور مجلس النواب في متابعة أداء الحكومة عبر تجاوز مواد دستورية
| البند | التأثير |
|---|---|
| منع الوزير من أداء اختصاصاته | تقييد صلاحيات الوزير وإضعاف عمل الوزارة |
| تعيين وكلاء مكلفين | تحكم مباشر من الدبيبة في القرار الوزاري |
| عدم أداء القسم من قبل الوكلاء | نقص الشرعية القانونية والبرلمانية |
يتضح من ذلك أن منع محمد عون وزير النفط من ممارسة اختصاصاته من قبل الدبيبة لا يمثل مجرد حالة إدارية عادية، بل هو مؤشر على صراع السلطة وتحدي الأطر القانونية التي تحكم عمل الحكومة والمجلس النيابي، بما يترك أثرًا عميقًا على الأداء الحكومي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
