الانقسام السياسي.. كيف يعمق أزمة مصرف ليبيا المركزي ويعطل قراراته الحاسمة؟

ذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي أن الانقسام السياسي داخل البلاد، والمتمثل في وجود حكومتين متنافستين، أثر بشكل كبير على الاستقرار المالي والاقتصادي، مما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن، حيث يؤثر هذا الانقسام بشكل مباشر على أداء المصرف المركزي ودوره في ضبط السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي.

تأثير الانقسام السياسي على سياسات مصرف ليبيا المركزي

يمثل الانقسام السياسي في ليبيا، الذي يظهر في وجود حكومتين تتنافسان على الشرعية، تحدياً كبيراً أمام مصرف ليبيا المركزي في ممارسة مهامه بفعالية، حيث يعيق هذا الواقع التنسيقات المالية الضرورية بين الجهات المسؤولة، ويؤدي إلى تضارب في السياسات النقدية والمالية، مما يربك الأسواق ويزيد من حدة التضخم ويؤدي إلى ضعف العملة المحلية. كما يعاني المصرف من صعوبات في تحصيل الإيرادات بسبب تشتت السلطات الإدارية، وهذا الأمر يجعل دوره في تنظيم السيولة ونظام المدفوعات أقل كفاءة.

رؤية محافظ مصرف ليبيا المركزي لمواجهة الانقسام السياسي

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن الحل الأمثل لأزمة الانقسام السياسي هو العودة إلى الحوار الوطني ومصالحة الأطراف المختلفة، ما يخلق بيئة مستقرة تسمح للمصرف بتنفيذ مهامه بفعالية وتحقيق الاستقرار النقدي. وأوضح أن تنفيذ الخطوات التالية ضروري لتحقيق ذلك:

• توحيد السياسات المالية والنقدية بين الجهات الحكومية المختلفة
• تعزيز التعاون بين المصرف المركزي والحكومات المحلية
• تطوير آليات شفافة لرقابة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات
• العمل على استقرار سعر صرف الدينار الليبي ومكافحة التضخم

التحديات التي تواجه مصرف ليبيا المركزي بسبب الانقسام السياسي

لا تخلو الأوضاع الاقتصادية في ليبيا من تحديات معقدة بسبب الانقسام السياسي، ومن أبرز هذه التحديات ضعف القدرة على إدارة السيولة النقدية، وتأخر إصدار الرواتب الحكومية في مناطق معينة، بالإضافة إلى تذبذب سعر الصرف، وانعدام الثقة لدى المواطنين والمستثمرين. هذا الوضع يتطلب من مصرف ليبيا المركزي العمل في بيئة غير مستقرة تتسم بغياب التنسيق والتداخل بين السلطات. الجدول التالي يوضح أرقاماً تقريبية لتغيرات سعر الصرف خلال الفترة الماضية نتيجة لهذه الظروف:

يبقى مصرف ليبيا المركزي في موقف صعب تحت وطأة الانقسام السياسي، لكنه يواصل جهوده لإيجاد حلول تضمن استمرار عمله وتحقيق الاستقرار المالي، ما يعكس أهمية توحيد جهود مختلف الأطراف للحد من هذه الأزمات وتعزيز الاقتصاد الوطني.