تثبيت الفائدة.. اجتماع البنك المركزي يقترب مع توقعات بتثبيت سعر الفائدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

موعد اجتماع البنك المركزي المصري يقترب في 20 نوفمبر 2025، ويتصدر تثبيت أسعار الفائدة قائمة الخيارات الأقرب في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الوقود، مما يجعل لجنة السياسة النقدية تتحرك بحذر لمراجعة الأوضاع قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن سعر الفائدة.

يأتي اجتماع البنك المركزي بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، التي أظهرت أثر رفع أسعار المحروقات بنسبة 13% على معدل التضخم، حيث تتابع لجنة السياسة النقدية بدقة هذه التطورات لتقدير انعكاسها على تكاليف المعيشة وأسعار السوق. وبحسب الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، هناك ميل داخل الأوساط الاقتصادية لاستمرار خفض أسعار الفائدة على المدى البعيد، رغم وجود آراء مختلفة تفضل التثبيت المؤقت، خاصة بعد تأثير زيادة أسعار الوقود التي لم ترقَ بعد إلى ضغط كبير على مستويات الأسعار. وأضافت أن اللجنة قد تفضل التريث هذا الشهر لتفادي أية ضغوط تضخمية إضافية، مع توقع استئناف خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر حال استقرار المؤشرات الاقتصادية.

خلال عام 2025، تبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر مرونة بعد فترة من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الجنيه، حيث حافظت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي فبراير ويوليو، كجزء من استراتيجيتها الحذرة، بينما نفذت تخفيضات تدريجية بإجمالي 6.25% خلال بقية الاجتماعات، ما يعكس تحركًا نحو دعم النمو الاقتصادي بانتظام.

تثبيت أسعار الفائدة خيار البنك المركزي في ظل الظروف الراهنة

يتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، تماشيًا مع نهج حذر يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح بدرة أنه مع الزيادة الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، إلى جانب ارتفاع الإيجارات، تتزايد الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على الأسواق، ما يجعل البنك المركزي بحاجة إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن الفائدة. وفي تقاريره الأخيرة، أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس، في حين شهد التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 11.3% بعد أن كان 10.7% في الشهر السابق، مما يدل على استقرار نسبي مع بعض التقلبات.

توجهات التضخم السنوي وأثرها على قرارات البنك المركزي

أظهرت التقديرات الصادرة عن البنك المركزي أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثالث من عام 2025 تراوح بين 12% و13% مقارنة بـ15.2% في الربع الثاني، مع توقع استمرار التراجع بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يؤكد أن الضغوط التضخمية ما زالت تحت السيطرة إلى حد كبير. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم العام نحو 14% خلال العام، متماشيًا مع مستهدفات استقرار الأسعار التي يسعى البنك لتحقيقها بحلول الربع الأخير من 2026، وذلك عبر مراقبة مستمرة وتحكم دقيق في أسعار الفائدة.

آلية اجتماعات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ثماني اجتماعات سنويًا وفق جدول زمني محدد، حيث تراجع خلال هذه الاجتماعات مستويات أسعار الفائدة وتعدلها بما يتناسب مع تطورات الأوضاع الاقتصادية وأسعار التضخم داخل السوق المحلي. وتُعد هذه الاجتماعات أداة أساسية لضبط السياسة النقدية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية المحيطة وتأثيرها المباشر على الاستقرار الاقتصادي ومعدلات التضخم.

• متابعة بيانات التضخم الشهرية وتأثيرها على القرار
• مراقبة التقلبات في أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على الأسعار
• تقييم تأثير السياسات النقدية السابقة على الاقتصاد
• التنسيق مع الجهات الاقتصادية لتوفير تنبؤات دقيقة