الدولار والجنيه المصري، هل يقترب الأخضر من مستوى 54 جنيهًا؟ شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مؤخرًا تقلبات ملحوظة، وسط توقعات من عدة مؤسسات مالية دولية باستمرار ارتفاع قيمة الدولار خلال العامين القادمين، نتيجة لضغوط اقتصادية محلية وعالمية تؤثر على سوق الصرف بشكل مباشر.
توقعات سعر الدولار والجنيه المصري للأعوام المقبلة
يرى صندوق النقد الدولي أن متوسط سعر الدولار سيرتفع ليصل إلى حوالي 51.48 جنيهًا في 2025، قبل أن يتخطى حاجز 54.05 جنيهًا في 2026، في ظل استمرار ضغوط التضخم وتراجع المعروض من العملة الأجنبية، ما قد يؤثر على قيمة الجنيه المصري بشكل سلبي. من جانبها، أصدرت مجموعة «ستاندرد تشارترد» تقريرًا تشير فيه إلى احتمالية وصول سعر الدولار إلى 52 جنيهًا خلال العام المقبل، مع توقع تجاوزه 54 جنيهًا في 2026، خاصة في ظل سياسة البنك المركزي النقدية الحذرة التي تهدف لتجنب صدمات سعر الصرف الكبيرة، ما يعكس حالة من الحذر والترقب في سوق العملات.
أما «MUFG Research» فتتوقع أن يظل سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 50.30 و51 جنيهًا خلال النصف الثاني من 2026، مع إمكانية تحسن تدريجي في الاقتصاد المصري إذا ما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن ميزان المدفوعات، مما قد يوفر دعماً للجنيه المصري ويخفف من ضغوط سعر الصرف.
تطورات استقرار الدولار والجنيه المصري وتحديات السوق المالية
في سياق متصل، نفى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح فكرة انهيار الجنيه المصري، مؤكداً أن استقرار العملة المحلية يعتمد بشكل كبير على تدفقات الدولارات القادمة للسوق خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل استثمارات مباشرة وتمويلات خارجية وعوائد الصادرات. وأوضح أبو الفتوح في تصريح لـ«تليجراف مصر» أن البنك المركزي المصري يعتمد على نظام سعر صرف مرن موجه، يتحرك حسب العرض والطلب، لكنه يخضع لتدخلات دقيقة من قبل المركزي للحفاظ على استقرار السوق ومنع المضاربات الشديدة.
وأكد أن نجاح هذا النظام مرهون باستمرار تدفقات العملة الأجنبية بوتيرة ثابتة، حيث قد يؤدي أي تراجع في هذه التدفقات، سواء من السياحة، تحويلات العاملين، أو الاستثمارات، إلى ضغط متزايد على قيمة الجنيه المصري، مع إمكانية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الأسواق المحلية.
مستجدات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والتوقعات الاقتصادية القادمة
شهد سعر الدولار تطوراً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين بتراجع نسبته 2.76%، إذ هبط من 48.62 جنيهًا بداية سبتمبر إلى 47.28 جنيهًا للبيع بنهاية أكتوبر، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري التي أعلنت عن سعر 47.30 جنيهًا للشراء و47.44 جنيهًا للبيع.
على صعيد آخر، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي المصري برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري إلى 4.5% بدلاً من 4.1%، حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرًا. بالمقابل، خفض الصندوق توقعاته للتضخم السنوي إلى 11.8% بدلاً من 12.5%، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى توقعات بزيادة عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.8% في التقديرات السابقة، الأمر الذي يعكس وجود تحديات على مستوى الميزان الخارجي رغم المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي.
| العام | متوسط سعر الدولار (جنيه) | نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | معدل التضخم (%) | عجز الحساب الجاري (% من الناتج المحلي) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.48 | 4.5 | 11.8 | 4.3 |
| 2026 | 54.05 (متوقع) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
- استمرار الاضطرابات في سوق صرف العملات بسبب عوامل داخلية وخارجية
- تأثير التضخم والتدفقات المالية الأجنبية على سعر الدولار والجنيه المصري
- تطبيق البنك المركزي لنظام سعر الصرف المرن مع تدخلات وقائية
- توقعات بزيادة عجز الحساب الجاري رغم تحسن معدلات النمو
