التدفقات المالية لقضية المناخ أقل من ربع المطلوب عالميا وإفريقيا تحصل على حوالي 3٪ فقط، وهو ما أكدته مناقشات منتدى القاهرة الثاني الذي نظمته المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “هل يستطيع التعاون العالمي أن يوجه جهود التمويل العالمية نحو تحقيق العدالة والشمولية للجميع في تمويل إجراءات مواجهة تغير المناخ؟”؛ حيث أشار الخبراء إلى أن التمويل الحالي لا يلبي طموحات المواجهة الفعلية لتغيرات المناخ.
التدفقات المالية لقضية المناخ: فجوة التمويل العالمية وأثرها على الدول النامية
في منتدى القاهرة الثاني، أوضحت الدكتورة نهى المكّاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التدفقات المالية لقضية المناخ تبلغ حالياً نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهو أقل من ربع المطلوب فعلياً لمواجهة الأزمات البيئية؛ ما يخلق فجوة ضخمة في التمويل المناخي العالمي ينعكس سلباً على الدول المحتاجة، التي تحملت أعباء ديون كبيرة دون الحصول على دعم ملائم. وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، باستثناء الصين، بحاجة إلى 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030 للبقاء ضمن أهداف المناخ العالمية، فيما تحصل الدول الأفريقية التي تصدر 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة على تمويل ضئيل لا يعكس حجم مسؤولياتها، حيث تصل نسبة التمويل إلى نحو 3٪ فقط من التمويل المناخي العالمي.
يبرز خلال المناقشة ضرورة معالجة هذا الخلل بعنصر العدالة من خلال سد الفجوة بين تعبئة الأموال الحقيقية والوصول إليها، مع ضرورة تعديل النظام ليشمل دعم التكيف إلى جانب التخفيف من حدة التغيرات المناخية، إضافة إلى مواجهة الخسائر والأضرار البيئية التي تتكبّدها الفئات الأكثر تهميشاً.
التدفقات المالية لقضية المناخ: تحديات السياسة والتمويل في مواجهة التغير المناخي
تطرق إلياس ديميان، رئيس وحدة الاقتصاد البيئي بمؤسسة الأبحاث الاقتصادية والصناعية باليونان، إلى الأصوات الأوروبية التي تفضل تعليق تمويل المناخ من أجل تعزيز القدرة التنافسية الصناعية، خاصة في ظل التغيرات الجذرية على الساحة الدولية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس. وأكد أن غالبية التمويل تتركز حالياً على التخفيف من التغيرات المناخية، مع تجاهل واضح لمجال التكيف، خصوصاً في الدول الفقيرة والمناطق ذات الدخل المحدود التي تتأثر بشدة بالتغير المناخي.
وأضاف ديميان أن الإطار المتعدد غير الموحد بين الدول الموقعة على اتفاقية باريس يؤدي إلى تفاوت كبير في البيانات المقدمة، مشيراً إلى تردد بعض الدول العربية في مشاركة معلومات دقيقة عن الخسائر والتكاليف المناخية، مما يعيق تقييم احتياجات التكيف ويقلل من فعالية التمويل.
في الجزائر، أشار أليكس بينكنشتاين، رئيس برنامج المناخ والموارد الطبيعية بالمعهد الجنوب أفريقي للشؤون الدولية، إلى تفاقم عدم المساواة في تخصيص التمويل المناخي، حيث تستحوذ 10 دول فقط على نصف التمويل في منطقة أفريقيا، أما القارة جمعاء فتحصل على نسبة متدنية لا تتجاوز 3 إلى 4%، مع ظهور حراك متزايد نحو إعادة تشكيل آليات التمويل لتكون أكثر عدالة وفاعلية.
التدفقات المالية لقضية المناخ: نماذج وأفكار لتعزيز التمويل الذكي والشامل
أبرزت ناتالي ديلابالم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مو إبراهيم، الصعوبات التي تواجه إفريقيا في تحول الطاقة، في ظل استمرار غياب الكهرباء عن نصف سكان القارة، ما يعادل 600 مليون نسمة؛ وأكدت على الحاجة الملحة إلى تحويل مصادر التمويل لتكون أكثر ذكاءً وفعالية، من خلال تبني آليات جديدة مثل تخصيص حقوق السحب الخاصة التي تذهب فعلياً للبلدان المحتاجة، وليس إلى تلك التي تعيد الأموال، مع العمل على مبادلات الديون وتوفير التمويل الميسر.
كما أشارت إلى أهمية تنظيم سوق الكربون بإطار متوافق مع المعايير الدولية، والذي لا يزال غير متوفر بالمستوى المطلوب داخل إفريقيا، مما يحد من استغلال الفرص التمويلية التي يوفرها هذا السوق.
وركزت “رولا” على الوضع في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن التمويل المناخي الموجه إليها لا يتعدى 5%، مع تخصيصات تتركز في عدد قليل من الدول، وتأتي غالباً في صورة قروض بتكلفة عاليه، مقابل عدد محدود من التمويلات الميسرة التي لا تتجاوز 10%. وأوضحت أن التمويل عادةً يوجه للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، في حين أن المنطقة تحتاج إلى دعم في مجالات التكيف المتعلقة بالمياه والزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة، ما يعكس فجوة كبيرة في مستوى الاستجابة التمويلية.
من جانبه، دعا عفيف برهومي، خبير ترويج الاستثمار بمكتب اليونيدو للتكنولوجيا والاستثمار في البحرين، إلى تطوير مشاريع واقعية وجاهزة للتمويل المصرفي، مع تكوين نظام بيئي شامل يدعم رواد الأعمال ويعزز فهمهم لمتطلبات بدء وتنمية المشروعات بما يتوافق مع تحديات التمويل المناخي.
- تعزيز الشفافية في تقديم البيانات المناخية بين الدول
- اعتماد آليات التمويل الميسر بدلاً من القروض عالية التكلفة
- توسيع سوق الكربون وفق معايير منظمة لدعم الدول النامية
- تطوير مشروعات صديقة للبيئة قابلة للتمويل البنكي
- استخدام حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الأكثر حاجة
| العالم | مقدار التمويل السنوي المطلوب |
|---|---|
| الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية | 2.3 تريليون دولار أمريكي |
| التدفقات المالية الحالية | 1.3 تريليون دولار أمريكي |
| حصة أفريقيا من التمويل المناخي | 3% إلى 4% |
| حصة المنطقة العربية من التمويل المناخي | أقل من 5% |
