الإصلاحات الجديدة لقانون الإيجار القديم في مصر تضع معايير دقيقة لتحديد المستحقين والوحدات البديلة، مع استبعاد الفئات غير المستحقة، وتعمل على تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مما يرسخ العدالة الاجتماعية ويجنب النزاعات طويلة الأمد.
الوحدات البديلة وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم
تضمن تعديل قانون الإيجار القديم نصوصًا واضحة بشأن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين أعلن عن إخلاء وحداتهم الأصلية، حيث يمكن للفئات المستحقة التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة تُمنح إما بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإخلاء، ويتم ذلك بشروط تراعي الحقوق المتبادلة، أهمها تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم العين القديمة فور تسلم الوحدة الجديدة، مما يهدف إلى تسهيل انتقال الأسر وضمان استقرارها دون الإضرار بمصالح الملاك أو إعاقة تطبيق القانون.
إجراءات تنظيم الإخلاء وتحديد المستحقين للوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المادة (8) من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تعليمات واضحة لتنظيم إجراءات الإخلاء وتخصيص الوحدات البديلة، حيث يُلزَم مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من العمل بالقانون يشمل قواعد تقديم الطلبات، ضوابط الفحص، والجهات المكلفة بالتخصيص، وتكليف الجهات الحكومية المختصة بجرد الوحدات المتاحة وإعداد قوائم المستفيدين بالمراعاة الدقيقة للشروط، مع أولوية الاستحقاق للمستأجرين الأصليين، لضمان شفافية التطبيق وعدالة التوزيع بما يتوافق مع أحكام قانون الإيجار القديم.
تحديد أولويات المستحقين واستبعاد الفئات غير المؤهلة في قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم بشكل صريح أولويات الحصول على الوحدات البديلة، حيث تمنح أولوية للمستأجر الأصلي الذي يحمل العقد باسمه، يليهم الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تنفيذ التعديلات، مع إلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة لهم قبل نهاية مدة العقد بعام كامل، للحفاظ على الانتقال السلس والاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة الموقع الجغرافي للوحدة الجديدة. من ناحية أخرى، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن هناك فئات غير مستحقة للوحدات البديلة، مثل من يمتلكون قدرات مالية تمكنهم من شراء وحدات خاصة أو لديهم عقارات أخرى، مبينًا أن الهدف توفير دعم عادل للأسر التي لا تملك بديلًا سكنيًا، ويكمن في ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم.
- تقديم طلب رسمي للوحدة البديلة قبل انتهاء العقود الأصلية
- إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة
- إصدار قرارات تنظيمية من مجلس الوزراء لتقنين الإجراءات
- حصر الوحدات الشاغرة وإعداد قوائم المستحقين بالمراجعة الدقيقة
- أولوية للمستأجرين الأصليين والعائلات الممتدة عقودهم قبل التعديلات
- استبعاد الأشخاص ذوي القدرات المالية من التخصيص
| الفئة | الحق في الوحدات البديلة |
|---|---|
| المستأجر الأصلي | أولوية عالية ويحق له الحصول على وحدة بديلة |
| الزوج/الزوجة الذين امتد إليهم العقد | يحصلون على الأولوية بعد المستأجر الأصلي |
| أصحاب القدرة المالية أو الملاك لوحدات أخرى | غير مستحقين للوحدات البديلة |
تسعى الدولة من خلال تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تحديث المنظومة العقارية وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن السكن الآمن للمستأجرين ويخفف من النزاعات المتكررة التي استمرت لعقود، مع إدخال نظم حديثة لتطبيق القانون، تشمل تنسيقًا بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، لضمان تحديد المستحقين بدقة عبر قاعدة بيانات إلكترونية تسهل عمليات التسجيل، الفحص، والمراجعة. كما سيتم الإعلان عن مواعيد التقديم الرسمية وتوزيع الوحدات الجديدة بشفافية كاملة، بما يضمن وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة فقط دون إساءة استخدام أو تجاوز.
هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي والاستقرار الجغرافي للأسر، مع توفير حلول مستقرة ومستدامة لمشكلات الإيجار القديم، في ظل التطور العقاري والاقتصادي في مصر خلال الفترة الراهنة، مما يجعل قانون الإيجار القديم بعد التعديل أداة فعالة لتحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين الأطراف بشكل متوازن ومستدام.
