تعديل أسعار.. البنك المركزي يصدر قرارًا جديدًا بشأن “سكن لكل المصريين 1 و2 و3” وتأثيراته المتوقعة على السوق العقاري

قرار هام من البنك المركزي بعد تعديل أسعار “سكن لكل المصريين 1 و2 و3” أثار اهتمام ملايين المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث استمر مجلس الوزراء في تثبيت أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري المدعومة بنسبة 3% و8% متناقصًة على المتقدمين للحجز سابقًا ضمن المبادرات السكنية “سكن لكل المصريين” أرقام 1 و2 و3، لضمان استقرار التمويل وعدم تأثر المستفيدين بالتعديلات الأخيرة.

تثبيت أسعار عائد مبادرة “سكن لكل المصريين 1 و2 و3” ودعم محدودي الدخل

أكد البنك المركزي في بيان رسمي اليوم ضرورة استمرار تطبيق أسعار العائد بواقع 3% و8% للتمويل العقاري ضمن مبادرات “سكن لكل المصريين” أرقام 1 و2 و3، التي تستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم بعد التعديلات الأخيرة بأسعار العائد. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المكثفة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير تسهيلات مالية مناسبة للعملاء الذين تقدموا مسبقًا للحجز، بهدف الحفاظ على حقوقهم وضمان عدم تأثرهم بتغييرات الأسعار، مما يعزز فرص تملك وحدات سكنية ملائمة.

دور وزارة المالية في إدارة المبادرات التمويلية وتحديثات الدعم

تضطلع وزارة المالية بمهمة إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة والتعديلات التي تطرأ على المبادرات الحالية، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام المعتمدة بعد موافقة مجلس الوزراء، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2022 بشأن تنظيم المبادرات التمويلية. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد أنهى دعم أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرات التمويلية في نوفمبر 2022، مما جعل عبء الدعم المالي ينحصر على وزارة المالية فقط، لمنح مزيد من الوضوح والدقة في مظاهر الدعم الحكومية وتحقيق شفافية أكبر في الموازنة العامة للدولة.

تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على مبادرة “سكن لكل المصريين 1 و2 و3”

قرار البنك المركزي الأخير الخاص بعدم تعديل عائد مبادرة “سكن لكل المصريين 1 و2 و3” يأتي ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر مع صندوق النقد الدولي من خلال قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن البنك المركزي وتحسين الكفاءة المالية للدولة في إدارة الدعم المقدم للمواطنين. يشمل البرنامج ضرورة إعادة هيكلة الدعم الحكومي بمحافظة على استدامته وشفافيته، خاصة في مبادرات التمويل العقاري التي تخدم شرائح واسعة من المواطنين. وتتضمن مبادرات التمويل الحالية شروطًا واضحة لضمان استفادة المتقدمين ضمن المبادرات السابقة، كما يلي:

• تطبيق أسعار عائد ثابتة بمعدلات 3% و8% متناقص على العملاء السابقين فقط.
• استمرار الدعم المالي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
• التزام وزارة المالية بمسؤولية متابعة المبادرات وضمان تنفيذها وفق المعايير المتفق عليها.

يلعب استمرار تطبيق أسعار عائد مبادرة “سكن لكل المصريين 1 و2 و3” دورًا محوريًا في دعم المستفيدين، بما يحقق استقرار التمويل العقاري ويحفز التمكين السكني، دون تحميل العملاء أعباء مالية إضافية ناجمة عن تغيرات السوق المالية الأخيرة، مما يعزز من فرص الإسكان المستدام للفئات التي تعتمد بشكل كبير على هذه المبادرات.