9 قرارات.. مجلس الوزراء يعتمد خطوات تؤثر على البترول والسياحة والإسكان والطاقة

مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة تشمل البترول والسياحة والإسكان والطاقة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، حيث أصدر المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 قرارات تتضمن دعم الاستثمارات وتحسين الخدمات العامة، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مع التركيز على قطاعات البترول والطاقة والإسكان والسياحة والحماية الاجتماعية لتحقيق النمو الشامل.

قرارات مجلس الوزراء في قطاع البترول والطاقة لتعزيز الإنتاج المحلي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنمية واستغلال البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، في إطار دعم استغلال الثروات الطبيعية وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، وتعزيز دور الكيانات الوطنية في القطاع. كما أقر المجلس اتفاق الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق بجهود توطين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي في مشروعات الطاقة بمنطقة كهرباء الدلتا، ما يدل على توجه واضح لتعزيز الصناعات الوطنية وتحسين البنية التحتية الكهربائية الحيوية.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز قطاع السياحة عبر قرارات مجلس الوزراء الجديدة

شملت قرارات مجلس الوزراء تعديل اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك استكمالًا للجهود الرامية لتوسيع مظلة الدعم للفئات الفقيرة وتعزيز شبكة الحماية المجتمعية المستدامة، حيث يأتي هذا في سياق برامج التنمية الاجتماعية الحكومية. وفي قطاع السياحة والطيران، قرر المجلس تمديد الإعفاء من رسوم “الجعل” للسنة الثانية حتى ديسمبر 2026 لجميع دول العالم، لدعم شركات الطيران وتحفيز حركة السياحة الوافدة، مما يعكس اهتمام الحكومة بزيادة تنافسية القطاع السياحي المصري عالميًا، خصوصًا مع ارتفاع الإقبال على المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

مشروعات الصناعة والإسكان والصحة ضمن قرارات مجلس الوزراء لتعزيز التنمية الشاملة

وافق المجلس على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشاريع إنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بطاقة إنتاجية لكل رخصة تصل إلى مليوني طن سنويًا، بهدف التوسع الصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلية. كما تم إطلاع المجلس على إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تطوير البنية التحتية، شبكات الغاز، وتمويل الوحدات السكنية عبر بروتوكولات تعاون مع البنوك، إلى جانب تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتأمين البيانات. في قطاع الصحة والتأمين الصحي الشامل، استعرض المجلس تقرير أداء الهيئة الذي أظهر فائضًا ماليًا قدره 52.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، نتيجة زيادة الإيرادات إلى 69.4 مليار جنيه مقابل مصروفات 17.3 مليار جنيه، مع استمرار خطة تعميم تطبيق المنظومة الجديدة في جميع محافظات الجمهورية.

• التوسع في مشروعات البنية التحتية للسكن وتحسين شبكات خدمات الغاز.
• طرح مزايدات لإنتاج الأسمنت لدعم الصناعة الوطنية بكميات كبيرة.
• تعزيز التأمين الصحي الشامل عبر تحقيق فائض مالي مستدام يساهم في توسعة التغطية.

في اجتماعها الأخير، صادقت اللجنة الهندسية الوزارية على استكمال عدد كبير من المشروعات القومية التي تخدم قطاعات حيوية مثل الإسكان، النقل، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الصناعة والنقل والأوقاف، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز والاستفادة من الاستثمارات السابقة، ما يعكس توجه مجلس الوزراء لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتظهر القرارات توجهاً واضحاً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي عبر تنمية قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والحماية الاجتماعية، مع ترسيخ جهود تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتتبع خطط التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، ما يشكل لبنة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومتوازن يلبي طموحات المواطنين ويعزز مكانة مصر على الصعيدين المحلي والدولي.