الصيرفة الإسلامية وقيمتها العالمية تتجاوز 5.5 تريليونات دولار، حيث كشف تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن 65% من شركات التمويل الإسلامي تفتقر للخبرة العملية المطلوبة، مما يجعل الوعي المؤسسي والتخصص نقطة ضعف تقلل فرص الاستفادة من هذا القطاع المالي المتنامي بسرعة كبيرة على مستوى العالم.
تحديات الاستفادة من الأصول المالية الإسلامية بقيمة 5.5 تريليونات دولار
تشير الأبحاث إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية يشهد نموًا مستمرًا تجاوزت فيه الأصول العالمية 5.5 تريليونات دولار، مع توقع بلغت أوجه لتصل إلى 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028؛ لكن عدم الاطلاع الكافي على منتجات هذا التمويل يؤدي إلى تعثر الكثير من الشركات الراغبة في التوسع، لا سيما أن 65% من الشركات المهتمة بالتمويل المتوافق مع الشريعة تفتقر إلى الخبرة اللازمة، وهو أمر يحد من قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة. ويبرز الدور المتزايد لسوق الصكوك الإسلامية التي شهدت زيادة في الإصدارات بنسبة 38% لتصل إلى 58.8 مليار دولار خلال عام 2024، مع تضاعف عدد الشركات المصدرة منذ 2020.
نمو التمويل الإسلامي وأهمية تعزيز خبرات الشركات المعنية
أكد خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد، أن التمويل الإسلامي يتصدر قائمة أسرع مصادر التمويل نمواً عالمياً، إلا أن تدني مستوى الوعي المؤسسي يشكّل عائقًا رئيسياً أمام استغلال هذا النمو. الشركات التي تستثمر في تطوير قدراتها ستتمكن من الدخول إلى أسواق رأسمالية ضخمة تتجاوز تريليونات الدولارات، بالإضافة إلى الاستفادة من الأسعار التفضيلية والحوافز الحكومية في اقتصادات النمو السريع. كما أن التمويل الإسلامي يمنح فرصًا للوصول إلى رؤوس أموال موجهة للاستثمارات المستدامة، التي تدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وحيث تمثل الفجوة المعرفية عائقًا يحرم الشركات من فرص اقتصادية واسعة.
- الاستثمار في بناء الخبرة المؤسسية
- النفاذ إلى الأسواق العالمية المتخصصة
- الاستفادة من تسعير تفضيلي وحوافز حكومية
- الوصول لرؤوس الأموال الموجهة للاستدامة
التمويل الإسلامي وقيمة 5.5 تريليونات دولار في إطار الاستدامة والابتكار
يرى التقرير أن مبادئ التمويل الإسلامي تنسجم بشكل وثيق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إذ يؤسس كلاهما على قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والمسؤولية تجاه البيئة، ما يعزز قبول المستثمرين للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة والمحفزة للاستدامة. في عام 2024، بلغ متوسط تغطية إصدارات الصكوك المستدامة 4.3 مرات، مقارنة بـ3.1 مرات للصكوك التقليدية، مما يدل على تزايد اهتمام المستثمرين بالقيم المزدوجة للتمويل الإسلامي المستدام. كما يشهد القطاع تحولات تقنية عبر استخدام الصكوك المرمزة وتقنيات البلوك تشين وأدوات الامتثال للشريعة المدعومة بالذكاء الصناعي، التي تسهم في تحسين حوكمة التمويل الإسلامي، وخفض تكاليف الإصدار وزيادة جاذبيته في الأسواق العالمية.
| العام | حجم إصدارات الصكوك (مليارات دولار) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2020 | غير محدد | – |
| 2024 | 58.8 | 38% |
يمثل التمويل الإسلامي أيضاً مدخلاً استراتيجياً لتعزيز التجارة العالمية، خصوصاً في ممر التجارة بين دول الجنوب، الذي يربط دولاً متعددة في الخليج وآسيا وأفريقيا بتدفقات تجارية تزيد قيمتها على 5.7 تريليونات دولار، أي نسبة تقارب ربع التجارة العالمية، مما يوضح الدور المتزايد للصيرفة الإسلامية في تحويل مسارات الاستثمار والتجارة الدولية.
مجمل هذه المعطيات يوضح أن التمويل الإسلامي بقيمة 5.5 تريليونات دولار يملك القدرة على إحداث تغيير جذري في المنظومة المالية العالمية، لكن تحقيق ذلك يتطلب جهودًا مكثفة لتعزيز الخبرة والوعي المؤسسي، بجانب مواكبة الابتكارات التقنية وتبني مبادئ الاستدامة لتحقيق الاستفادة القصوى من فرص النمو والاستثمار.
