حبس عامًا.. قرار قضائي بحق البلوجر هدير عبد الرازق لنشر فيديوهات خادشة تسبب جدلًا واسعًا

حبس البلوجر هدير عبد الرازق عامًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل قضية بارزة في السياق القانوني المصري، حيث أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم حكم الحبس والغرامة الصادر بحقها. هذا الحكم يعكس التشديد القضائي على مكافحة المحتوى غير اللائق الذي يخالف القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، ويعزز من دور القانون في تنظيم النشر الرقمي ودرء الفساد الأخلاقي.

تفاصيل الحكم على حبس البلوجر هدير عبد الرازق بعد نشر فيديوهات خادشة

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكماً نهائياً بتأييد الحبس لمدة عام واحد، مع إلزام هدير عبد الرازق بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، عقب اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. جاء هذا القرار بعد فحص دقيق لأدلة النيابة وتقارير الفحص الإلكتروني التي أكدت ارتكابها مخالفات جسيمة تمس الآداب العامة والقيم الأسرية، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري. وتم تنفيذ الحكم فوراً، حيث تم ترحيل البلوجر إلى سجن النساء لاستكمال مدة العقوبة المقررة دون إمكانية استئناف إضافي بعد رفض المحكمة للاستئناف المقدم منها رسميًا.

الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق وفقًا لنتائج الفحص الإلكتروني

وجهت النيابة العامة إلى هدير عبد الرازق عدة اتهامات واضحة قائمة على التحقيقات التقنية والتحريات، وكان منها:

• نشر صور ومقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية واضحة بهدف الإثارة عبر حساباتها على فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك.
• ممارسة أفعال علنية تخدش الحياء من خلال حركات وتعابير جنسية ضمن محتواها المنشور.
• التحريض على الفسق والفجور عبر بث محتوى يلفت الانتباه بما يتعارض مع النظام العام والآداب.
• الإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية عبر تداول صور ومقاطع تتناقض مع الأخلاق العامة.
• تأسيس وإدارة حسابات إلكترونية ساهمت في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.

كما أظهرت التحقيقات ندرة احترام المعايير القانونية والأخلاقية في المحتوى الذي كانت تبثه، خصوصًا ما يتعلق بعرض الملابس الداخلية النسائية بشكل صريح، مما يعد انتهاكًا فاضحًا لقوانين النشر الإلكترونية.

رد المحكمة وموقف الدفاع حول حبس البلوجر هدير عبد الرازق وتداعيات القضية

حزمة إجراءات القضاء المصري جاءت للتأكيد على أن حرية التعبير لا تشمل التجاوزات التي تمس القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية، ولا تشجع على الفسق أو نشر الفجور على السوشيال ميديا. المحكمة أوضحت أن النية الواضحة وراء النشر العلني للمحتوى عبر الإنترنت تمثل جريمة تستوجب الملاحقة القانونية، مستندة إلى مواده 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وقد حاول فريق الدفاع خلال جلسات الاستئناف تقديم حجج لتخفيف العقوبة، مدعين عدم قصد المتهمة الإخلال بالحياء العام، لكن المحكمة رفضت تلك الدفوع تمامًا، مؤكدة ضرورة تنفيذ الحكم. تعود القضية إلى عدة بلاغات قُدمت بعد تداول فيديوهات وصور اعتبرها المجتمع غير لائقة، وتمت متابعة الأمر بالتحقيقات التي أثبتت مخالفات جسيمة تستوجب العقوبة.

هذا الحكم يعكس أيضًا رسالة واضحة من القضاء المصري تجاه صناع المحتوى الذين يروجون لمواد تخالف القيم الأسرية وتضر بالأخلاق العامَّة، بالإضافة إلى التأكيد على التزام مستخدمي الانترنت بالقوانين المنظمة والنظام العام. وقضية هدير عبد الرازق ليست الوحيدة، إذ إنها ضمن سلسلة قضايا تتابعها المحاكم الاقتصادية إثر انتشار مواد تحريضية أو مخلة على المنصات الرقمية.