صراع السلطة.. خليفة حفتر يؤكد استمرار التوتر ونية التمسك بزعامته رغم التحديات الكبيرة

الصراع على السلطة والتمسك بها يمثلان محور الصراع السياسي والعسكري في ليبيا، وهو ما أكده القائد العام للقوات المسلحة، خليفة حفتر، الذي شدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني بعيدًا عن النزاعات التي تفاقم الأزمة. الصراع هذا يعكس التوترات العميقة بين الفصائل المختلفة التي تسعى للسيطرة، ما يجعل التفاهمات السياسية استراتيجية ضرورية لتجاوز المحن.

أسباب الصراع على السلطة والتمسك بها في ليبيا بين الفصائل المختلفة

تعود أسباب الصراع على السلطة والتمسك بها في ليبيا إلى خلل في التوازن السياسي والعسكري تسبب في انقسام القوى داخل البلاد، حيث تسعى كل جهة للحفاظ على نفوذها عبر السيطرة على المؤسسات الحيوية. هذا النزاع لم يقتصر على المنافسة السياسية فقط، بل امتد ليشمل الأبعاد العسكرية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد الوطني، إذ يرى خليفة حفتر بأن معركة الاستحواذ على السلطة تعكس صراعًا أعمق متعلقًا بالهوية الوطنية والسيادة. لذلك، التحدي الأكبر يكمن في تجاوز هذه الانقسامات لبناء مؤسسات قوية تراعي تطلعات الليبيين.

تأثير الصراع على السلطة والتمسك بها على الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا

الصراع على السلطة والتمسك بها أدى إلى حالة عدم استقرار أمني جعلت من الصعب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فقد تراجع الإنتاج النفطي بشكل ملحوظ، ما أثر على دخل الدولة وأدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين. من جهة أخرى، فإن استمرار النزاعات المسلحة تسبب في تعطيل الخدمات العامة وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يفاقم الدمار بمزيد من الانقسام والتوترات. هذه الظروف تفرض على جميع الأطراف ضرورة إعادة النظر في السياسات الأمنية والاقتصادية لتعزيز بيئة مستقرة تسمح بإعادة الإعمار والتنمية.

المسارات الممكنة لحل الصراع على السلطة والتمسك بها وفق رؤية خليفة حفتر

يرى خليفة حفتر أن الطريق إلى إنهاء الصراع على السلطة والتمسك بها يتطلب خطوات واضحة تُبنى على الحوار الوطني الصادق والالتزام بخارطة طريق تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار شخصي أو قبلي؛ فالحل السياسي هو السبيل الأمثل لبلورة اتفاقات تفضي إلى وقف النزاع وتوحيد المؤسسات. من بين الإجراءات التي أقترحها حفتر:

• تعزيز التفاهم بين الفصائل المسلحة والسياسية عبر التفاوض المباشر.
• إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية لمصلحة الشعب والبلاد.
• ضمان مشاركة فاعلة لجميع الأطراف في العملية السياسية دون هيمنة طرف على آخر.

كما يؤكد القائد العام على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتوفير الظروف التي تمكن ليبيا من استعادة سيادتها وتنظم انتقالًا سياسيًا سلسًا.