الانقسام السياسي.. عبد الله قاربوه يكشف تأثير الانقسام على أداء هيئة الرقابة

الانقسام السياسي يمثل العامل الأساسي الذي يؤثر على فاعلية الرقابة الإدارية والتقدم الوطني، بحسب تأكيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قاربوه، الذي أوضح أن هذا الانقسام هو حجر عثرة أمام الجهود المبذولة لتحقيق استقرار مؤسسات الدولة وتنفيذ الخطط التنموية بشكل ناجح، مما يضع تحديات كبيرة أمام مواجهة الظواهر السلبية المختلفة.

تأثير الانقسام السياسي على أداء هيئة الرقابة الإدارية

بيّن عبدالله قاربوه أن الانقسام السياسي يضعف قدرة هيئة الرقابة الإدارية على أداء مهامها بكفاءة، إذ يتسبب ذلك في تقليل التنسيق بين الجهات الحكومية وضياع الفرص التي كانت قد تعزز فاعلية الأداء الرقابي، كما يؤدي إلى تعطيل القرارات المهمة التي تتطلب تضافر الجهود وعدم التشتت؛ ما ينعكس سلبًا على سير الإجراءات التصحيحية ومتابعة قضايا الفساد والانحرافات المختلفة.

دور الانقسام السياسي في تعطيل التنمية ومواجهة الفساد

أشاد قاربوه بأهمية توحيد الصفوف كعامل رئيسي في دفع عجلة التنمية ومكافحة الظواهر السلبية؛ فبدون وحدة سياسية ومجتمعية، يصعب تحقيق التقدم، إذ أن الانقسام السياسي يؤدي إلى تضارب الرؤى وعدم الالتزام بالخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يعطي الفرصة للعناصر الفاسدة للتغلغل؛ ومن هنا تبرز ضرورة التعاون الوطني لتعزيز دور الرقابة الإدارية في مواجهة هذه التحديات.

الخطوات المطلوبة لتجاوز الانقسام السياسي وتعزيز الرقابة

أكد عبدالله قاربوه أن مواجهة تأثير الانقسام السياسي تتطلب خطوات عملية ومدروسة، تتمثل في:

• تعزيز الحوار الوطني المفتوح لدعم الوحدة وتقوية المؤسسات الوطنية.
• تفعيل دور الرقابة الإدارية من خلال استقلاليتها وشفافيتها.
• بناء آليات تعاون بين مختلف الأطراف السياسية والمدنية لمكافحة الفساد.

كما أشار إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التي من شأنها الصمود أمام المحاولات التي تسعى لتضعيف الحكومة وعرقلة مسيرة الإصلاح.

يمثل الانقسام السياسي أحد أكبر التحديات أمام هيئة الرقابة الإدارية، وهو عامل رئيس في تعطيل تنفيذ الأهداف الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء الحكومي؛ لذا فإن العمل على تقليل هذا الانقسام وتوحيد الجهود يعد ضرورة لتحقيق تحول إيجابي يسهم في دفع التنمية وتحقيق العدالة الإدارية بشكل فعّال.