3% و8% مستمرّة: البنك المركزي يعلن تثبيت العائد المخفض لمستفيدي مبادرة سكن لكل المصريين
أصدر البنك المركزي المصري تعليماته لجميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالاستمرار في تطبيق أسعار العائد المخفضة بنسبة 3% و8% متناقصة على العملاء الذين تقدموا سابقًا ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وذلك دون إجراء أي تعديل في هذه الأسعار بالرغم من التغيرات الاقتصادية وارتفاعات أسعار الفائدة في السوق؛ حيث يأتي هذا القرار لحماية المستفيدين من آثار رفع أسعار الفائدة وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
تثبيت العائد المخفض في مبادرة سكن لكل المصريين: حماية مكتسبات المستفيدين
أكد البنك المركزي المصري أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار استفادة الفئات المستهدفة من المبادرة بأسعار فائدة مخفضة دون تأثرها برفع سعر الفائدة الأساسي في السوق، والذي يعتمد عليه البنك المركزي عادةً للسيطرة على التضخم؛ ويستهدف القرار تخفيف الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل، كما يرسخ استقرار التمويل للعملاء الذين أبرموا عقود أو حجزوا وحدات سكنية قبل التعديلات المحتملة على أسعار العوائد العقارية.
- تخفيف الضغوط المالية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
- ضمان استمرارية التمويل بأسعار ميسرة للمشترين السابقين.
- تعزيز الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر عبر قروض بأسعار فائدة منخفضة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم المخصص لتلك الفئات يُعد ركيزة أساسية في المبادرات القومية للإسكان، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير حلول سكنية مستدامة ومتوازنة بعيدًا عن تقلبات السوق.
الهيكلة الجديدة للمبادرات التمويلية ودور وزارة المالية في الإدارة
شهدت منظومة مبادرات التمويل العقاري تحولًا هيكليًا مهمًا منذ نوفمبر 2022، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نقل إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة إلى وزارة المالية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والموافقات الحكومية. وأبرز معالم هذا التحول:
- وقف البنك المركزي للتمويل المباشر للمبادرات منخفضة الفائدة.
- تحمل وزارة المالية كامل عبء الدعم المالي سواء نقدًا أو على شكل دعم للفائدة.
- تقسيم أدوار المسؤوليات المالية بين البنك المركزي كجهة تنظيمية ووزارة المالية كممول أساسي.
جاء هذا الترتيب الجديد لزيادة الشفافية في إدارة موارد الدولة، وتحقيق كفاءة أعلى في إنفاق دعم برامج الإسكان الاجتماعي، حيث يمثل التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية ضمانًا لتوحيد مصادر الدعم وتوضيح المسؤوليات المالية.
تثبيت العائد المخفض في مبادرة سكن لكل المصريين في إطار الإصلاح الاقتصادي ودعم صندوق النقد الدولي
يندرج قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار العائد المخفض في مبادرة سكن لكل المصريين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تدعمه مصر بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار؛ ويهدف هذا البرنامج إلى ترشيد الدعم المالي ليصل فقط إلى مستحقيه كالشرائح محدودة ومتوسطة الدخل، مع نقل أعباء الدعم من البنك المركزي إلى الموازنة العامة للدولة عبر وزارة المالية، مما يتيح للبنك المركزي تركيز جهوده على إدارة التضخم والسياسة النقدية.
| أهداف الإصلاح الاقتصادي المرتبطة بالمبادرة | التفاصيل |
|---|---|
| ترشيد الدعم المالي | استهداف الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل لتوفير قروض بأسعار فائدة مخفضة |
| تخفيف الضغوط المالية على البنك المركزي | نقل عبء الدعم إلى وزارة المالية لتسهيل إدارة السياسة النقدية |
| تعزيز الشفافية | فصل واضح بين ممول المبادرة(وزارة المالية) والمنظم(البنك المركزي) |
كما يسهم هذا الدعم باتجاه تعزيز الكفاءة المالية للحكومة في إنفاقها على الإسكان الاجتماعي.
يضمن تثبيت العائد المخفض في مبادرة سكن لكل المصريين للمستفيدين السابقين استقرار تكاليف التمويل العقاري، إذ لا يؤثر أي ارتفاع مستقبلي في سعر الفائدة الأساسي على تكلفة وحداتهم السكنية؛ ويواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دوره كذراع تنفيذية حيوية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تخطيطها لإطلاق إعلانات جديدة في إطار المبادرة تحت إشراف وزارة المالية، مما يعكس حرص الدولة على توفير فرص سكن بأسعار تمويل تنافسية. هذا التوجه يؤكد بجلاء أن الإسكان الاجتماعي، ولا سيما مبادرة سكن لكل المصريين، يمثل أولوية قصوى للحكومة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
