حماية مالية.. البنك المركزي يضمن استقرار تمويل محدودي الدخل رغم ارتفاع أسعار الفائدة

تمويل بلا قلق: البنك المركزي يحافظ على مكتسبات محدودي الدخل من ارتفاع أسعار الفائدة

أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا لجميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بضرورة استمرار العمل بأسعار العائد المخفضة على التمويل العقاري المقدم للمستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين” الذين سبق لهم التقدم ضمن الإعلانات الثلاث السابقة. يهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى حماية مكتسبات محدودي الدخل من تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأخيرة، ضامنًا عدم زيادة الأعباء المالية على الشرائح المستهدفة، ويأتي تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بناءً على قراره رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025.

تمويل بلا قلق: تثبيت أسعار الفائدة لضمان حماية المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين

أكد البنك المركزي أن تثبيت أسعار الفائدة المخفضة عند 3% و8% متناقصة للمستفيدين السابقين من مبادرة “سكن لكل المصريين” يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار التمويل للعقود التي تم توقيعها أو الحجز قبل أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة، وهو إجراء ضروري في ظل السياسات النقدية الرامية للحد من التضخم عبر رفع أسعار العائد الأساسية.

• تخفيف الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل تماشيًا مع توجيهات الحكومة المصرية.
• حماية الاستقرار التمويلي للعملاء الملتزمين قبل التعديلات المحتملة على أسعار الفائدة.
• ضمان استمرار الدعم الحكومي غير المباشر عبر توفير تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة معززة لإمكانية التملك.

يُعد هذا القرار حجر الزاوية في المبادرات القومية للإسكان، حيث يضمن تقديم حلول سكنية مستقرة ومستدامة بعيدًا عن تقلبات السوق، مما يسهم في تأمين حياة كريمة للمواطنين الذين ينتمون إلى فئة محدودي الدخل.

تحوّل مسؤوليات تمويل بلا قلق: وزارة المالية تدير مبادرات الإسكان بدلًا عن البنك المركزي

شهدت منظومة المبادرات التمويلية في مصر تحوّلًا هيكليًا بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2022، حيث تم نقل مهمة إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة، بالإضافة إلى أي تعديلات على المبادرات القائمة، إلى وزارة المالية تحت إشراف مجلس الوزراء وبالشروط المنظمة.
أبرز ملامح هذا التحول تشمل:

• وقف التمويل المباشر من البنك المركزي للمبادرات ذات الفائدة المنخفضة منذ نوفمبر 2022.
• انتقال عبء الدعم بالكامل إلى وزارة المالية، سواء دعم نقدي مباشر أو دعم الفائدة.
• فصل أدوات السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي عن السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية لزيادة الشفافية والفعالية المالية.

هذا التنسيق الجديد يعزز وضوح المسؤوليات ويُسهم في توحيد مصادر الدعم المالي، مما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق على برامج الإسكان الاجتماعي.

تمويل بلا قلق في سياق الإصلاح الاقتصادي: مبادرة سكن لكل المصريين ودعم صندوق النقد الدولي

يندرج تثبيت أسعار الفائدة في مبادرة “سكن لكل المصريين” ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يتلقى دعمًا قويًا من صندوق النقد الدولي بقرض يبلغ 8 مليارات دولار، يهدف إلى تحسين استقرار الاقتصاد المصري.
يركز البرنامج على:

• ترشيد منظومة الدعم المالي بحيث يوجه الدعم فقط إلى مستحقيه، بخاصة في قروض التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
• تخفيف العبء المالي على البنك المركزي المصري من خلال تحويل أعباء الدعم إلى الموازنة العامة عبر وزارة المالية، وتمكين المركزي من التركيز على مكافحة التضخم وإدارة السياسة النقدية.
• تعزيز الشفافية بفصل الجهات الممولة (وزارة المالية) عن المنظِمة والمراقبة (البنك المركزي) لضمان إدارة فعالة لموارد التمويل العقاري.

يُعد هذا الترتيب جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية التي تسعى لتحقيق التطوير المالي والإسكان الاجتماعي في آنٍ واحد.

بالتالي، يمكن للمستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين” الاعتماد على تمويل بلا قلق، حيث تضمن آلية تثبيت أسعار الفائدة استقرار تكاليف تمويل وحداتهم السكنية بغض النظر عن تحولات أسعار الفائدة في السوق، مما يبني ثقة ويعزز من قدرة المواطنين على تحقيق حلم التملك السكني بأقل تكلفة ممكنة، ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دور الذراع التنفيذي لضمان وصول هذا الدعم، مستمرًا في طرح مزيد من الإعلانات الجديدة تحت إشراف وزارة المالية، ليظل ملف الإسكان الاجتماعي بين الأولويات الرئيسية، في ظل توجه واضح للحكومة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستوى معيشة كريم لكل مصري.