ضمان مستمر.. مجلس الوزراء يثبت استقرار أقساط مبادرة سكن لكل المصريين لآلاف المستفيدين

مبادرة سكن لكل المصريين: قرار تاريخي للحفاظ على استقرار الأقساط لآلاف المستفيدين يعكس التزام الدولة بدعم التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ويضمن استمرار العمل بأسعار العائد المخفضة للذين تقدموا ضمن المبادرة سابقًا دون زيادة الأعباء المالية رغم التغيرات الاقتصادية.

مبادرة سكن لكل المصريين وتحقيق الاستقرار في أسعار أقساط التمويل العقاري

أصدر البنك المركزي المصري تعميمًا لكافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي بضرورة استمرار تطبيق أسعار العائد المخفضة على العملاء المسجلين سابقًا ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث تم تثبيت الأسعار على 3% و8% متناقصة، وفق قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025. هذا القرار جاء بهدف حماية مستفيدين المبادرة من زيادة الفوائد المصرفية التي قد تنتج عن سياسات رفع سعر الفائدة الأساسية في السوق، وهو ما يعزز استقرار التمويل العقاري ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل. بهذه الخطوة، يحرص البنك المركزي على ضمان سريان الأسعار التيسيرية ضمن الإعلانات السابقة (1، 2، 3) التي أصدرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما يرسخ مبدأ العدالة في دعم السكن الاجتماعي.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين ودور وزارة المالية في المبادرات الجديدة

أوضح البنك المركزي المصري أن تثبيت أسعار الفائدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين يهدف إلى حماية مكتسبات المستفيدين السابقين من المبادرة، وعدم إخضاعهم لأي تعديل قد يزيد من التكاليف المالية عليهم، خصوصًا مع تحكم البنك المركزي في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. يندرج القرار ضمن توجيهات الحكومة لتخفيف الأعباء المادية على المصريين وتشجيع تملك الوحدات السكنية المناسبة من خلال قروض تمويل عقاري بأسعار فائدة منخفضة جدًا تعكس الدعم الحكومي المستمر بشكل غير مباشر. إلى جانب ذلك، شهدت منظومة إدارة المبادرات تمويليًا تحولاً هيكليًا منذ نوفمبر 2022، حيث انتقلت مسئوليات إدارة المبادرات الجديدة والمراقبة عليها إلى وزارة المالية، بعد إيقاف البنك المركزي للتمويل المباشر لتلك المبادرات. هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وفصل أدوات السياسة النقدية (البنك المركزي) عن أدوات السياسة المالية (وزارة المالية)، ما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم برامج الإسكان الاجتماعي.

دعم صندوق النقد الدولي وتأثير مبادرة سكن لكل المصريين في الإصلاح الاقتصادي

تندرج مبادرة سكن لكل المصريين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بدعم قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ويركز هذا البرنامج على ترشيد منظومة الدعم المالي لتصل إلى المستحقين الحقيقيين، ولاسيما في قطاع التمويل العقاري الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل. يأتي القرار أيضًا لتخفيف الأعباء المالية عن البنك المركزي المصري عبر تحويل دعم القروض إلى الموازنة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية، مما يتيح للبنك المركزي التركيز على مهامه الأساسية في ضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بكفاءة أكبر. يعكس هذا التنظيم الجديد تنسيقًا واضحًا بين الجهات المعنية ويعزز الضوابط المالية لضمان استخدام موارد الدعم بشكل أمثل، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز السكن الملائم.

• تثبيت أسعار فائدة التمويل العقاري على 3% و8% متناقصة
• حماية المستفيدين من زيادات الأسعار المستقبلية
• تحويل إدارة المبادرات التمويلية إلى وزارة المالية
• دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض صندوق النقد الدولي

مبادرة سكن لكل المصريين: ضمان المستقبل والاستقرار المالي للمستفيدين

تمثل مبادرة سكن لكل المصريين خطوة محورية في ملف الإسكان الاجتماعي بمصر، إذ يعزز قرار تثبيت أسعار العائد المخفضة استقرار التمويل العقاري للمستفيدين السابقين مهما تغيرت أسعار الفائدة في السوق؛ مما يبني ثقة أكبر ويحد من المخاطر المالية على الأسرة المصرية. ويستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في دوره كذراع تنفيذي لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين، مع توقع إصدار إعلانات جديدة تحت إشراف وزارة المالية لضمان توفير وحدات سكنية مناسبة بتكاليف تمويل منخفضة. هذا الأمر يؤكد حرص الحكومة على العدالة الاجتماعية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويضع ملف تمويل السكن الاجتماعي بترتيب عالٍ ضمن أولويات الإصلاح الاقتصادي المستدام.