موعد محدد.. تعرف على تاريخ صرف الحد الأدنى لمرتبات نوفمبر 2025 وأماكن استلامها

الحد الأدنى لمرتبات شهر نوفمبر 2025 والموعد وأماكن صرف المرتبات تحظى باهتمام واسع بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يرغب الجميع في معرفة تفاصيل موعد صرف مرتبات هذا الشهر، إلى جانب جدول ومواقع الصرف الرسمية المعتمدة لضمان انسيابية وسهولة الحصول على المستحقات المالية.

موعد صرف المرتبات وروتين صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اعتبارًا من يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، مخصصة للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، مع استكمال صرف المستحقات أيام 6 و9 و10 من الشهر. يأتي جدول صرف المرتبات موزعًا حسب الوزارات والمؤسسات حيث تصرف المرتبات يوم 24 نوفمبر لعدد من الوزارات منها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافةً إلى الوزارات المعنية بالصحافة والإعلام والقوى العاملة وشؤون الإسكان والتضامن الاجتماعي ووزارة التموين ومديريات الطرق والنقل. ويتواصل صرف المرتبات يوم 25 نوفمبر للوزارات مثل التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتربية والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية، فضلًا عن جهات الدستور العالي والأزهر ودار الإفتاء وهيئات النيابة والإدارة والتنظيم. أما أيام 26، 27 و28 من نوفمبر، فمخصصة لصرف مرتبات العاملين الذين تأخروا عن الحضور في المواعيد المحددة.

تفاصيل الحد الأدنى لمرتبات شهر نوفمبر 2025 وأماكن صرف المرتبات

يختلف الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية، حيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13,800 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها على 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام على 10,300 جنيه، في حين تتراوح مرتبات الدرجات الأولى حتى السادسة بين 9,800 و7,100 جنيه كما يلي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للمرتب (جنيه)
درجة ممتازة 13,800
درجة عالية أو ما يعادلها 11,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها 10,300
درجة أولى أو ما يعادلها 9,800
درجة ثانية أو ما يعادلها 8,500
درجة ثالثة أو ما يعادلها 8,000
درجة رابعة أو ما يعادلها 7,300
درجة خامسة أو ما يعادلها 7,100
درجة سادسة أو ما يعادلها 7,100

أماكن صرف المرتبات متوفرة في عدة نقاط لضمان سهولة الحصول على المستحقات وتجنب الازدحام، وتشمل:

  • فروع البنوك المعتمدة
  • فروع البريد المصري
  • ماكينات الصرف الآلي

هذا التنوع في أماكن الصرف يأتي ضمن جهود وزارة المالية للحد من التزاحم على ماكينات الصرف، وتعزيز راحة الموظفين.

خدمات الدعم الإلكتروني وبرنامج تكافل وكرامة لاستعلام حالة البطاقة بالرقم القومي

يُعتبر برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من أبرز مبادرات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة عبر تقديم مساعدات مالية مستمرة تساهم في تخفيف أعباء المعيشة اليومية. ضمن سعي الوزارة لتبني التكنولوجيا الحديثة، أُطلقت خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين معرفة حالة بطاقاتهم بسهولة من خلال الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب للمكاتب الحكومية.

خطوات الاستعلام عن حالة البطاقة تتم كالتالي:

  • زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي
  • اختيار “الاستعلام عن نتيجتك” من القائمة الجانبية
  • إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص
  • النقر على زر “استعلام” لمعرفة حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة

تُصنف حالة البطاقة إلى ثلاث حالات رئيسية: سارية، متجمدة مؤقتًا بسبب إجراءات إدارية، أو موقوفة. فهم هذه الحالات يساعد المستفيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار الدعم دون انقطاع.

أما طرق صرف الدعم النقدي فتشمل مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، ماكينات الصرف الآلي، المحافظ الإلكترونية المرتبطة بشركات الدفع، ومنافذ صرف “كارت ميزة” البنكي، لتوفير خيارات متعددة تلائم احتياجات كافة المستفيدين.

تأتي أهمية خدمة الاستعلام الإلكتروني في توفيرها الوقت والجهد للمستفيدين، حيث تُمكنهم من معرفة حالة البطاقة بسرعة وأمان، مع حماية البيانات من الاستخدام غير المصرح به، وتقليل الازدحام في المكاتب الحكومية. يُنصح المستفيدون بمراجعة بياناتهم الشخصية دورياً لضمان عدم توقف الدعم بسبب بيانات غير صحيحة.

يركز برنامج تكافل وكرامة على دعم الفئات الأكثر حاجة من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة، مساهمًا في توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لهم، مع توفير نصائح مهمة للمستفيدين تشمل: الاستخدام الحصري للموقع الرسمي، التأكد من صحة الرقم القومي، متابعة التحديثات الرسمية، والاستفادة من طرق الصرف المرنة.

إن الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي برنامج تكافل وكرامة 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الدعم الاجتماعي، مما يسهل الوصول إلى الدعم النقدي بكل يسر، ويضمن استمراريته لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.