كم ستجني مصر من تطوير “الديار القطرية” منطقة علم الروم؟ هذا المشروع الاستثماري الضخم الذي أُعلن عنه بقيمة 29.7 مليار دولار يعكس أهمية تطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى نقطة جذب سياحي واستثماري رئيسية، حيث تستعد مصر لاستقبال نمو اقتصادي واسع وفرص عمل متعددة من خلال هذه الشراكة العربية الواعدة.
تفاصيل قيمة مشروع تطوير الديار القطرية في علم الروم
تجاوزت مساحة مشروع تطوير الديار القطرية في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح 20 مليون متر مربع، ويشمل امتدادًا يبلغ 7 كيلومترات على طول شواطئ الساحل الشمالي، بحسب الإعلان الرسمي. أوضح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، في حين تصل قيمة الأرض إلى 3.5 مليار دولار تُسلّم بحلول ديسمبر القادم خلال 50 يومًا فقط. تشمل خطة التطوير بناء فنادق عالمية فاخرة، ووحدات سكنية راقية، إلى جانب مرافق خدمية ومناطق تجارية شاملة، ما يجعل المشروع من بين الأكبر سياحيًا على مستوى مصر. في نفس السياق، ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على وحدات تبلغ مساحتها 397 ألف متر مربع تساوي 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من المشروع عقب استرداد الجانب القطري لتكاليفه. ومن المتوقع أن يسفر المشروع عن توفير أكثر من 250 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويرفع إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم.
دور مشروع الديار القطرية في التنمية المستدامة للساحل الشمالي
يعكس حجم الاستثمارات التي ضخّتها الديار القطرية في تطوير منطقة علم الروم اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتعزيز التنمية المستدامة في الساحل الشمالي. يأتي ذلك متواكبًا مع خطط الدولة الرامية لتطوير المناطق الساحلية وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاع السياحي، الذي يُعد أولوية قصوى في خريطة التنمية الاقتصادية. يتطلع المشروع إلى تعزيز قدرة الساحل الشمالي على استيعاب أكثر من 17 مليون ساكن ومستقر، مع استقطاب سلسلة من الفنادق العالمية التي تدخل السوق المصري لأول مرة، ما سيسهم في رفع عدد السياح من 30 إلى 50 مليون سائح بحلول 2040. وتتضمن ملامح المشروع تنوعًا واسعًا في الخدمات والمرافق التي تدعم جودة الحياة وتوفر بيئة استثمارية متكاملة.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر عبر مشروع تطوير علم الروم
يمثّل تطوير الديار القطرية في علم الروم خطوة نوعية تعكس أبعاد التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وقطر، وتؤكد عمق الشراكة العربية المشتركة في مجال التنمية السياحية. وأشار عبدالله بن حمد إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مع مساهمة واضحة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل واسعة في المنطقة. كما يُعد المشروع جسرًا لحركة استثمارية نشطة يمكن أن توسع أواصر التعاون في مجالات متعددة مستقبلًا.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المساحة الإجمالية للمشروع | أكثر من 20 مليون متر مربع |
| طول الساحل المتضمن | 7 كيلومترات |
| التكلفة الاستثمارية | 29.7 مليار دولار |
| قيمة الأرض | 3.5 مليار دولار |
| مساحة الوحدات لهيئة المجتمعات العمرانية | 397 ألف متر مربع |
| فرص العمل المتوقعة | أكثر من 250 ألف وظيفة |
- تطوير فنادق فاخرة ووحدات سكنية
- إنشاء مرافق خدمية ومناطق تجارية متكاملة
- استقطاب فنادق عالمية جديدة لمصر
- دعم التنمية الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأمد
- فرص وظيفية واسعة لجميع التخصصات
