30.1 مليار دولار.. مصر تواجه أعباء الدين بتسديد ضخم خلال 9 أشهر رغم التحديات الاقتصادية

أعباء خدمة الدين في مصر تسجل 30.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

سدّد البنك المركزي المصري ما يزيد عن 30.1 مليار دولار كأعباء خدمة الدين المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 (يوليو 2024 – مارس 2025)، وشملت هذه المدفوعات كلًا من الأقساط والفوائد، وفقًا لما ورد في التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم.

ارتفاع أعباء خدمة الدين في مصر بنسبة 6.3 مليار دولار

كشف التقرير عن زيادة قدرها 6.3 مليار دولار في أعباء خدمة الدين خلال نفس الفترة مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت أقساط الدين 23.5 مليار دولار مقابل 16.7 مليار دولار، بينما تراجعت الفوائد إلى 6.6 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار في العام الذي سبقه. وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 44.5% بنهاية مارس 2025، مع زيادة إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 بقيمة 4.54 مليار دولار، ليصل إلى 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول. يعكس ذلك جهود البنك المركزي المستمرة في تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز مستويات السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، سعياً لترشيد الأداء المالي وتقليل مخاطره ودعم الاستقرار النقدي المتزايد في مصر.

تحليل تكاليف خدمة الدين في مصر وأثر أسعار الفائدة

في سياق متصل، سلطت وكالة “ستاندرد آند بورز” الضوء على ارتفاع أعباء خدمة الدين في مصر بشكل ملحوظ، حيث ارتبط ذلك برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف بالكامل، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية وارتفاع تكاليف الخدمة الحكومية للدين. وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر أكتوبر الماضي، إلى تراجع التضخم بدءًا من فبراير 2025، ما سمح للبنك المركزي بإطلاق دورة خفض تدريجية لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025، تلتها خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر من نفس العام.

تتوقع الوكالة أن تبدأ أعباء خدمة الدين في الانخفاض اعتبارًا من عام 2027، رغم أنها ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما سيحد من حجم التراجع في مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي. ويُعزى هذا التباطؤ في الانخفاض إلى قصر آجال الدين المحلي، ما يعني أن آثار خفض الفائدة ستظهر تدريجيًا مع مرور الوقت، متوقعين تراجع مدفوعات الفائدة إلى إيرادات الحكومة من 73% في 2025 إلى نحو 49% بحلول 2028، مع بقاء النسبة مرتفعة مقارنة بالمستويات الملائمة للاستدامة المالية.

دور القطاع المالي المصري في دعم أعباء خدمة الدين وتحليل السيولة

تؤكد “ستاندرد آند بورز” أن القطاع المالي المصري، الذي تسيطر عليه البنوك المملوكة للدولة، سيظل المشتري الرئيسي لأدوات الدين الحكومية، مستفيدًا من النمو القوي والمستمر في الودائع، مما يعزز قدرة الحكومة على تجديد واستبدال أدوات الدين قصيرة الأجل في المستقبل القريب. وتشير هذه الديناميكية إلى قدرة متزايدة على توفير السيولة اللازمة لدعم أعباء خدمة الدين، إلى جانب تنويع مصادر التمويل الخارجي الذي يلعب دورًا جوهريًا في تخفيف الضغوط المالية المحتملة. تجدر الإشارة هنا إلى أن التوازن بين تنويع مصادر التمويل ورفع مستويات السيولة يمثّل خط الدفاع الأول ضد المخاطر المحتملة التي تواجه الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

• رفع أسعار الفائدة وارتباطه بارتفاع تكاليف الدين
• تراجع التضخم ومباشرة خفض تدريجي لأسعار الفائدة
• أثر قصر آجال أدوات الدين على خفض التكاليف تدريجيًا
• دور البنوك الحكومية في دعم الاستقرار المالي