رسم جديد.. حكومة الدبيبة تعيد ترتيب هيئة تنمية الصادرات مع رسوم إضافية على الواردات

الصيغة الجديدة للقرار الصادر عن حكومة الدبيبة لتنظيم هيئة تنمية الصادرات تنص على فرض رسم إضافي على الواردات من السلع الجاهزة، بنسبة 0.75%، يُوجه بالكامل إلى الهيئة بهدف تعزيز نشاطها وتطوير الصادرات الليبية؛ مع استثناءات مهمة تشمل السلع الموردة عبر صندوق موازنة الأسعار والأدوية والمعدات والأجهزة الموجهة إلى وزارة الدفاع.

تفاصيل تنظيم هيئة تنمية الصادرات وفق قرار حكومة الدبيبة للرسم الإضافي على الواردات

تضمنت إجراءات حكومة الدبيبة تنظيم هيئة تنمية الصادرات من خلال فرض رسم إضافي على الواردات من السلع الجاهزة بقيمة 0.75%؛ ويأتي هذا القرار لتعزيز موارد الهيئة المالية وتوسيع نطاق عملها في دعم قطاع الصادرات الليبية، حيث تُحول هذه النسبة كاملة من مصلحة الجمارك إلى الهيئة مباشرةً؛ مما يعكس توجهًا واضحًا لدعم السياسات الاقتصادية الوطنية. واستثنى القرار بعض السلع المستوردة مثل الأدوية والمعدات والأجهزة الموردة لصالح وزارة الدفاع، بالإضافة إلى السلع التي تدخل من خلال صندوق موازنة الأسعار، مما يحفظ استمرارية توفير الاحتياجات الأساسية للدولة دون زيادة أعباء مالية على هذه القطاعات الحيوية.

آثار القرار على الهيئة ودورها في تعزيز الصادرات الليبية

تُعد نسبة الرسم الإضافي على الواردات من السلع الجاهزة المُقررة، بنسبة 0.75%، موردًا ماليًا هامًا لهيئة تنمية الصادرات، مما يتيح لها فرصًا أكبر لتطوير برامجها الموجهة لدعم المنتجين والمصدرين الليبيين. يعكس هذا التنظيم الجديد الالتزام الرسمي بدعم البنية التحتية للصادرات، مما يعزز تنافسية المنتجات الليبية في الأسواق الخارجية. من خلال هذا التمويل، ستتمكن الهيئة من تقديم خدمات متطورة، تسهيلات تصديرية، وورش عمل تهدف إلى رفع جودة المنتج وتعزيز العلامة الليبية في السوق العالمية. فيما يلي بعض النقاط الأساسية المرتبطة بالقرار:

• فرض رسم إضافي بنسبة 0.75% على جميع واردات السلع الجاهزة.
• تحويل هذه النسبة بالكامل إلى هيئة تنمية الصادرات عبر مصلحة الجمارك.
• استثناء السلع الحيوية المستوردة لصالح وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات.
• استبعاد السلع الموردة عبر صندوق موازنة الأسعار من الرسم الإضافي.

التحديات والفرص في تطبيق تنظيم هيئة تنمية الصادرات وفق قرار حكومة الدبيبة

تُشكّل نسبة الرسم الإضافي على الواردات من السلع الجاهزة 0.75% أساسًا جديدًا لتنظيم هيئة تنمية الصادرات، والذي من شأنه أن يواجه عدة تحديات وفرص في آنٍ واحد؛ فعلى المستوى المالي، يوفر هذا القرار دعمًا إضافيًا مستدامًا لهيئة تنمية الصادرات، مما يعزز قدرتها على تنفيذ برامج تطويرية متكاملة. أما على صعيد التحديات، فهناك ضرورة لضمان شفافية التوزيع والكفاءة في استخدام الموارد التي توفرها هذه الرسوم، مع أهمية متابعة دعم القطاعات التي تم استثناؤها بما يتماشى مع أولويات الدولة.

يبقى هذا القرار خطوة منصة نحو تعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر تنظيم هيئة تنمية الصادرات عبر فرض رسم إضافي على الواردات من السلع الجاهزة وسيلة فعالة لتوفير تمويل مستدام يدعم توسعها، مع الأخذ بالاعتبار حماية القطاعات الحيوية عبر الاستثناءات. هكذا يتجلى التوازن بين تحفيز الصادرات ودعم القطاعات الاستراتيجية في ليبيا بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.