3 بدائل.. وزارة الإسكان تبحث حلولاً مبتكرة لتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم وتحقيق توازن جديد

الإيجار القديم يشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا هامًا في مصر، ووزارة الإسكان تدرس 3 بدائل جديدة لتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وضمان استقرار الأسر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها في هذا الملف الحسّاس

التعديلات المقترحة من وزارة الإسكان لتنظيم العلاقة في ملف الإيجار القديم

تستعد وزارة الإسكان لطرح 3 بدائل رئيسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم بطريقة عادلة وعملية، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة لتجديد القوانين التي ظلت دون تعديل لعقود؛ مراعيةً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين. ومن بين هذه البدائل خطة واضحة تستهدف تسوية أوضاع المستأجرين، بما يضمن تحقيق استقرارهم، ويمنح الملاك حقهم في مستقبل عقاري منصف

البدائل الثلاثة لتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم

تتمثل البدائل التي تدرسها وزارة الإسكان في النقاط التالية، حيث يعمل كل منها على تحقيق مصلحة مشتركة بين المستأجرين والمالكين:

• تجديد التعاقد بقيمة إيجارية عادلة: يتيح هذا الخيار للمستأجر الاستمرار بالسكن مقابل زيادة تدريجية في الإيجار، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لتسهيل التوازن بين الدخل والإيجار بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية، ما يحافظ على استقرار الأسر ويجنبها المفاجآت السكنية
• شراء الوحدة بنظام التمليك: يمنح هذا الخيار فرصة للراغبين في تملك وحداتهم بسعر يتم تحديده عبر لجان متخصصة، مع تقديم تسهيلات سداد تمتد لسنوات طويلة، مما يضمن انتقالًا سلسًا من نظام الإيجار إلى التمليك ضمن إطار قانوني منظم
• الإخلاء مقابل تعويض عادل: يتاح هذا البديل للمستأجرين الذين يوافقون على الإخلاء أو حين يطالب المالك باسترداد الوحدة، حيث سيحصل المستأجر على تعويض مالي تحسب قيمته بناءً على مساحة الوحدة وموقعها وزمن الإقامة، مع ضمان تحقيق الإنصاف للطرفين اقتصاديًا واجتماعيًا

آفاق تطبيق الحلول الجديدة وتأثيرها على ملاك ومستأجري الإيجار القديم

تصريحات وزارة الإسكان واضحة في أن هذه البدائل لا تزال قيد الدراسة ولم تعتمد بعد بشكل نهائي، ويتم التنسيق مع مجلس الوزراء والهيئات التشريعية لوضع قانون متكامل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. كذلك، يترقب مجلس النواب عرض المشروع للنقاش خلال دور الانعقاد الحالي، في مسعى لبلورة نص يحفظ حقوق الملكية ويضمن للسكان حقهم الأساسي في السكن الآمن

يظهر التفاوت واضحًا بين الملاك، الذين يرون ضرورة تحديث قيمة الإيجار لجبر خسائر السنوات الماضية، وبين المستأجرين الذين يخشون أعباء مالية أو فقدان مساكنهم. وبناءً على ما أكدت عليه وزارة الإسكان، سيكون أي قانون جديد تنفيذًا تدريجيًا مدعومًا بخطط زمنية دقيقة لتفادي أي تأثيرات سلبية مباشرة على الأسر، في ظل حرص الدولة على العدالة والاستقرار

تُشير التوقعات إلى إمكانية الإعلان رسميًا عن المرحلة الأولى من خطة تطوير منظومة الإيجار القديم قبل نهاية عام 2025، مع البدء في بعض المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، تمهيدًا لتعميم النظام الجديد حسب مخرجات التجربة واستجابة المواطنين؛ ما يفتح أفقًا لإصلاح شامل ينتظر أن يُنفذ في مطلع عام 2026، يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات بطريقة تراعي الأبعاد الاقتصادية والإنسانية لمجتمعنا المصري