تفاؤل اقتصادي.. القطاع الخاص يتصدر قيادة نمو الاقتصاد في المرحلة القادمة

اقتصاد مصر والقطاع الخاص: مستقبل واعد يدفع التنمية والنمو الاقتصادي

تفاؤل كبير بمستقبل اقتصاد مصر والقطاع الخاص كنموذج قيادي للنمو

يعكس اقتصاد مصر والقطاع الخاص تفاؤلاً واضحًا بمستقبل واعد لقدرة القطاع الخاص على قيادة وتكثيف نمو الاقتصاد في الفترة القادمة، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كانت مفتاح جذب انتباه المستثمرين المحليين والعالميين، مما أدى إلى زيادة ملموسة في حجم الاستثمارات الخاصة داخل السوق المصرية، وهو ما يعزز يولّد زخمًا إيجابيًا يدفع التنمية المستدامة. هذا التفاؤل ينبع من رؤية تشاركية واعية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي ساهمت في ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل يضمن الاستقرار المالي ويقود إلى ازدهار متسارع.

دور الصناعة والتصدير والقطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد المصري وأفريقيا

أوضح اقتصاد مصر والقطاع الخاص أنهما عنصران أساسيان في دفع مسيرة التصنيع والتصدير، حيث يشهدان اهتمامًا كبيراً بدول الشرق الأوسط وأفريقيا. خلال منتدى القاهرة الثاني 2025، تمت الإشارة إلى أن مساحة الفرص الاستثمارية في مصر تزداد مع توسع الشركات العالمية الكبرى التي تستثمر في السوق المحلية، مدعومة بقاعدة لوجستية قوية ومنافسة. وهناك تنسيق وتكامل مستمر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم استراتيجية وطنية ترتكز على الصناعة والتصدير؛ باعتبارهما قاطرة النمو الرئيسية في ظل تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، وكذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم دولياً، مع تركيز الجهود على خلق فرص عمل لائقة للشباب.

الإصلاحات الضريبية والجمركية لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية اقتصاد مصر وأفريقيا

تضمنت الإصلاحات الاقتصادية المتطورة اتجاهات متوازنة تشمل إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف المستثمرين والممولين، مما يخلق بيئة محفزة ونشطة تحفز المجتمع التجاري وتوسع قاعدة الاستثمار. بجانب ذلك، يتم العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لدعم النشاط الاقتصادي بشكل أكبر وإنعاش الاستثمار. تُخطط الحكومة لإطلاق استراتيجيات مهمة تشمل:

• خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025
• الانتهاء من الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 لضمان وضوح واستقرار نظام الضرائب

كما أكد الاقتصاد المصري والقطاع الخاص على أهمية اعتماد سياسات متوازنة تعزز من تنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، لا سيما أفريقيا التي تحمل فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوب القارة، مشيرًا إلى وجود تمويلات ضخمة تحاول التوجه إلى أسواق جديدة شرقًا، مما يستدعي وجودًا قويًا وقيادة فاعلة قادرة على توجيه هذه التدفقات المالية لتصب في صالح التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.