مشروع جديد.. كيف يرتقي «علم الروم» بتصنيف مصر الائتماني؟

مشروع علم الروم يُحسّن تصنيف مصر الائتماني ويحقق نقلة اقتصادية واجتماعية هامة، حيث صرح أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن صفقة تطوير منطقة علم الروم تمثل خطوة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مكانة مصر لدى المستثمرين الدوليين.

مشروع علم الروم: استثمار ضخم وفرص عمل متعددة

بلغت استثمارات مشروع علم الروم حوالي 30 مليار دولار، وهو ما يعكس ضخامة هذا المشروع وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتوقع أن يوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مما يسهم في الحد من مشكلات البطالة وتعزيز التنمية البشرية. المشروع يهدف إلى إنشاء مدينة عالمية متكاملة تضم عدة مرافق تشمل فنادق عالمية المستوى، إلى جانب أحياء سكنية متعددة الاستخدامات، ومراكز تجارية حديثة، فضلاً عن مستشفيات ومدارس وجامعات، ما يزيد من جاذبيته كمركز يربط بين الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كيف يُسهم مشروع علم الروم في تحسين تصنيف مصر الائتماني؟

أكد أشرف عبدالغني أن مشروع علم الروم سيُدخل فورًا مبالغ تصل إلى 3.5 مليار دولار تساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يعزز الاستقرار النقدي ويرفع من ثقة المستثمرين الأجانب بمصر. كما يشير عبدالغني إلى أن التحسين المتوقع في تصنيف مصر الائتماني نتيجة هذا المشروع سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بفضل بيئة مالية قوية ومستقرة .

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد مصر من حصة 15% من أرباح المشروع المرتقبة، إلى جانب حصة عينية تمثلت في وحدات سكنية بمساحة تبلغ 397 ألف متر مربع، قيمتها تتجاوز 1.8 مليار دولار، ما يعزز من العوائد المالية المباشرة للخزانة المصرية.

الاستثمار المباشر في علم الروم ودوره في دعم الاقتصاد القومي

تأتي استثمارات مشروع علم الروم بصيغة استثمارات مباشرة، وليست ودائع أو مبادلات ديون، وهو ما يوفر دفعة قوية للاقتصاد الوطني ويزيد من موارد الدولة من الضرائب والرسوم، الأمر الذي ينشط خزانة الدولة ويُعزز قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية مستقبلاً. كما أن هذا المشروع يحفز قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة مختلفة، مما يوسع من قاعدة الاقتصاد المصري ويوفر فرص نمو ملموسة عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تطوير منطقة سملا وعلم الروم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، لتأسيس مدينة متكاملة على مساحة تبلغ 4900 فدان بمحافظة مرسى مطروح، ما يؤكد الدعم الحكومي لهذا المشروع الوطني المهم.

• توفير 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
• إنشاء مدينة عالمية متكاملة تشمل فنادق، مراكز تجارية وتعليمية، ومستشفيات
• تخفيف الضغط على الجنيه المصري من خلال ضخ 3.5 مليار دولار فورًا
• تحسين التصنيف الائتماني لمصر وكسب ثقة المستثمرين الدوليين
• حصة مصر من الأرباح والعقارات تصل إلى 15% وأسطح سكنية بقيمة 1.8 مليار دولار
• استثمارات مباشرة تعزز الاقتصاد الوطني وتنشط قطاع المقاولات