تصدير 75%.. قطاع الأعمال العام يعلن خطته الطموحة بعد إعادة تشغيل مصنع الحرير الصناعي

قطاع الأعمال العام يستهدف تصدير 75% من إنتاج «الحرير الصناعي» بعد «إعادة التشغيل» في إطار خطة تطوير شاملة تشمل زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية عالميًا

مشروع تطوير قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج لتعزيز تصدير الحرير الصناعي

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مهمًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في ختام زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث شارك ممثلو 10 شركات تغطي كافة مراحل صناعة الغزل والنسيج من الغزل والصباغة والتفصيل إلى التجارة والتصدير، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، إلى جانب قيادات الوزارة. خلال الاجتماع تم عرض آخر المستجدات في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يهدف لإعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية وتسويقية شاملة تسهم في رفع كفاءة الشركات التابعة. ويمتد المشروع على أكثر من مليون متر مربع في 7 محافظات، مع هدف إنتاج منتجات عالية الجودة مصنوعة من الأقطان المصرية عبر تكنولوجيا صناعية حديثة تضمن منافسة محلية وعالمية قوية.

زيادة الطاقات الإنتاجية في قطاع الأعمال العام لتعظيم القيمة المضافة وتوسيع صادرات الحرير الصناعي

أكد الوزير محمد شيمي أن خطة التطوير تعمل على تحقيق طفرة نوعية في صناعة الغزل والنسيج بما يضمن استعادة مصر لريادتها في سلاسل القيمة العالمية، موضحًا أن الشركات التابعة تتم إعادة تأهيلها لتكون نموذجًا للصناعة الوطنية الحديثة مع تركيز خاص على تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري وتوسيع قاعدة الصادرات للأسواق الدولية. وتتضمن الخطة زيادة ملحوظة في القدرات الإنتاجية، حيث سترتفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن، وطاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، إضافة إلى نمو إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين إلى 40 مليون قطعة سنويًا، وكذلك زيادة إنتاج الوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، مما يشكل أساسًا قويًا لتحقيق تصدير 75% من إنتاج الحرير الصناعي بعد إعادة التشغيل.

تطورات مهمة في شركة مصر للحرير الصناعي وبرامج الاقتصاد الأخضر بدعم وزارة قطاع الأعمال العام

تناول الاجتماع مستجدات التشغيل في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار، حيث أعيد تشغيل الشركة في عام 2024 مع تشغيل خط إنتاج بوليستر واحد ثم خطين إضافيين خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن إضافة غلايات جديدة لضمان التشغيل الكامل والتوسع في الطاقة الإنتاجية، التي تُخصص نحو 75% منها للتصدير للخارج، ما يعكس قدرة الشركة على المنافسة وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. كما جرى متابعة تنفيذ مشروعين جديدين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة واستثمارات أجنبية، وذلك في إطار الاتفاق الموقع أبريل 2025، دعمًا لاستراتيجية الدولة في الاقتصاد الأخضر والطموح لتقليل الانبعاثات الكربونية. وتشمل خطة التطوير مراحل متعددة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح، وشملت مصانع غزل 1 و4 وتحضيرات النسيج 1 بمحلة الكبرى، وإنشاء محطة كهرباء جديدة، بينما المرحلة الثانية تشمل مجمع النسيج ومجمع الصباغة ومصنع غزل 6 وتحضيرات النسيج 2، بالإضافة للتشغيل التجريبي لمصنع غزل 2 الجديد بشبين الكوم، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية 2025، وتليها المرحلة الثالثة المتوقع الانتهاء منها منتصف 2026؛ لتُكمل بذلك منظومة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.

  • زيادة قدرات الغزل من 29 ألف طن إلى 133 ألف طن سنويًا
  • رفع طاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا
  • تضاعف إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين إلى 40 مليون قطعة سنويًا
  • زيادة إنتاج الوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن سنويًا
المرحلة المكونات الرئيسية الموعد المتوقع للانتهاء
الأولى مصانع غزل 1 و4، تحضيرات النسيج 1، محطة كهرباء جديدة تم الانتهاء
الثانية مجمع النسيج، مجمع الصباغة، مصنع غزل 6، تحضيرات النسيج 2، مصنع غزل 2 بشبين الكوم نهاية 2025
الثالثة مجمع مصانع مصر للغزل والنسيج، صباغي البيضا بكفر الدوار، مصانع دمياط، شركات الدقهلية والوجه القبلي، شركة حلوان منتصف 2026

ناقش الاجتماع أيضًا منظومة تداول الأقطان التي تعتمد مزادات مجمعة في محافظات الوجه القبلي والوجه البحري منذ بداية موسم 2025/2026، مما يعزز الشفافية ويحقق أعلى سعر للمزارعين فضلًا عن رفع جودة الأقطان بما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي. مع استمرار وزارة قطاع الأعمال العام في تطبيق خطط التطوير، تستمر منتجات الغزل والنسيج المصرية في ترسيخ سمعتها كرمز للجودة والابتكار، مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين مكانة مصر الريادية التاريخية في هذه الصناعة العريقة.