الإيفاد لأغراض شخصية في منظومة التعليم العالي الليبية أثار جدلاً كبيراً بعد تسريب وثيقة رسمية منسوبة إلى وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة المنتهية الولاية عمران القيب، تكشف عن استغلال ملف الإيفاد لتسهيل سفر أبناء الوزير إلى خارج الدولة لأغراض ترفيهية، رغم انتهاء المدة القانونية لإيفادهم، ما أثار انتقادات واسعة وانتقادات لممارسات تستغل النظام الأكاديمي بطريقة غير شرعية.
استغلال الإيفاد لأغراض شخصية وتأثيره على منظومة التعليم العالي
ارتفعت الأصوات المناهضة بعد نشر الوثيقة التي أظهرت مخاطبة رسمية من الوزير إلى سفارة البوسنة والهرسك في طرابلس تطلب تسهيل سفر أبنائه إلى البوسنة لأغراض سياحية، مع طلب متابعة رحلتهم إلى تركيا، الأمر الذي اعتبره خبراء التعليم تجاوزاً صارخاً للضوابط القانونية والأكاديمية المتعلقة بالإيفاد؛ حيث يُفترض أن الإيفاد مخصص للأغراض الدراسية فقط، وليس الاستخدام الشخصي الترفيهي. هذه الحادثة تعكس حجم التلاعب في منظومة الإيفاد التي ابتعدت عن مساراتها الأصلية، مما يضع منظومة التعليم العالي أمام تحديات متعددة على مستوى الثقة والعدل.
الآثار السلبية لاستغلال الإيفاد على حقوق الطلاب والأساتذة
تحدث ناشطون في قطاع التعليم عن أن استغلال الإيفاد لأغراض شخصية يُعتبر انتهاكاً واضحاً لحقوق الطلاب المتفوقين والمعيدين الذين يجب أن يكونوا أولى المستحقين للإيفاد الخارجي، حيث تتكرر حالات تجريدهم من الصفات الوظيفية أو تحويلهم إلى موظفين إداريين بهدف حرمانهم من فرص الاستفادة من الإيفاد. تؤدي هذه الممارسات إلى تعطيل فرص بناء كوادر أكاديمية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي، وهو ما ينذر بتردي جودة التعليم وانحسار الفرص أمام الكفاءات الحقيقية، ويفتح الباب أمام توجّه المغتربين والباحثين الأكفاء نحو البحث عن فرص في الخارج بعيداً عن بيئة تعليمية ملوّثة بالمجاملات والمحسوبيات.
الشفافية والعدالة في قرارات الإيفاد.. ضرورة ملحّة لإصلاح التعليم العالي
تُعد هذه الوثيقة المسرّبة امتداداً لسلسلة مشاكل تتعلق بغياب الشفافية وتكافؤ الفرص في منظومة الإيفاد خلال السنوات الماضية، حيث تُركز الامتيازات على نطاق ضيق يخدم الأقارب والمقرّبين من دوائر السلطة، ما يؤدي إلى تأزيم الوضع الداخلي وعدم استقرار الثقة في المؤسسات التعليمية الرسمية. وحذّر خبراء التعليم من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل جودة التعليم العالي في ليبيا، مطالبين بضرورة فتح تحقيق شامل وجدي حول المراسلات المسرّبة، بالإضافة إلى مراجعة كافة قرارات الإيفاد السابقة بشكل عاجل، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن:
- تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستحقين
- إعادة الثقة في مؤسسات الدولة التعليمية
- حماية المال العام من أي تجاوز أو استغلال
وتلك الإجراءات ضرورية حتى تتحول منظومة التعليم العالي إلى بيئة مستقرة تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتحمي مستقبل الطلبة والأساتذة من أي تجاوزات قد تضر بمصالح الوطن التعليمية والتنموية.
هذا الجدل يكشف بوضوح أن الإيفاد لأغراض شخصية ما زال يشكل عائقاً حقيقياً أمام تطوير منظومة التعليم العالي الليبية، ويبرز ضرورة تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات ولتمكين الكفاءات من الوصول إلى فرص التعليم الأجنبية بطريقة عادلة ومنصفة.
