وقف التعديلات.. القضاء الإداري يبحث دعوى تأجيل تطبيق تعديلات الإيجار القديم السبت المقبل

قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 والتعديلات التي أثارت جدلاً واسعًا، يأتي على رأس القضايا التي ينظرها القضاء الإداري، حيث يُعقد اليوم السبت جلسة لمناقشة دعوى تطالب بوقف تنفيذ هذه التعديلات، بحجة أن هذه التعديلات تهدد حقوق السكان وسُبل حفظ حقهم في السكن.

التعديلات في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 وأثرها على العلاقة بين المستأجر والمؤجر

الدعوى القضائية التي رُفعت من قبل المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، تستند إلى أن التعديلات في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من بدأ العمل بالقانون، مما يعرض العديد من الأسر لخطر فقدان مساكنهم في فترة قصيرة، مع غياب حلول بديلة أو حماية قانونية كافية، وهو ما أثار تخوفات كبيرة من تبعات تلك التعديلات على استقرارهم السكني.

الأسباب الدستورية والطعن في تعديلات قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

مقدم الدعوى يؤكد أن تعديل قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري، حيث يضمن حق المواطن في حياة كريمة تشمل السكن الملائم والآمن؛ إذ يرى أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية كبيرة في حال لم توفر الدولة حلولاً انتقالية مناسبة وضمانات للمستأجرين القدامى، ما يجعل الدعوى تستند إلى ضرورة حماية هذا الحق الدستوري من التأثر السلبي بسبب التعديلات الأخيرة.

نصوص قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 ولجان تحديد القيم والمناطق

القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعد محور النزاع، نظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وتضمن البنود التالية:

• انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون.
• انتهاء عقود الإيجار غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات.
• السماح بإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين في أي وقت.
• تشكيل لجان فنية لتحديد قيمة الإيجار وتقسيم المناطق الجغرافية إلى: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

هذه اللجان الفنية أُنشئت داخل المحافظات لتقييم الأحياء وفقًا لمعايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية الخدمات والجودة العامة للبناء، بالإضافة إلى القيمة السوقية للعقارات المشابهة، وكان من المقرر انتهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

يبقى هذا الملف القانوني محل نقاش واسع انطلاقًا من الدعوى المكلفة إلى محكمة القضاء الإداري، والتي تركز على مدى التأثير المباشر لتعديلات قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 في حقوق المستأجرين وضرورة تأمين انتقال قانوني متوازن يحفظ المواطن ويحمي استقراره السكني.