قفزة الدولار.. اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية أمام الدينار الليبي بشكل غير مسبوق

الدولار يقفز ويعمّق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية أمام الدينار الليبي، حيث شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اتساع الفارق بين السوق الرسمية والسوق الموازية ليصل إلى 1.44 دينار وفق أحدث بيانات مصرف ليبيا المركزي مقابل الأسعار المتداولة في السوق الموازية، في ظل تحركات تؤثر بشكل مباشر على الدينار وأعباء المستهلكين.

تحليل مفصل لحركة الدولار أمام الدينار الليبي بين السوق الرسمية والموازية

تشير البيانات إلى تسجيل متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية نحو 5.48 دينار يوم الخميس، يضاف إليه رسم بقيمة 0.82 دينار بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي، ليصبح السعر النهائي 6.30 دينار للدولار الواحد؛ في المقابل، أغلق الدولار في السوق الموازية عند مستوى مرتفع بلغ 7.74 دينار. يعكس هذا الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي ضعف قدرة الاعتمادات المصرفية على تلبية كامل الطلب التجاري؛ ما يضطر التجار والمستوردين للجوء إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم.

تداعيات استمرار widening الفجوة بين الدولار والسوق الرسمية والموازية على الدينار الليبي

يعود ارتفاع الفارق بين الدولار الرسمي والسوق الموازية إلى محدودية تأثير الإجراءات المصرفية الأخيرة، إذ لم تنجح في تقليص الفجوة بشكل مؤثر رغم تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بشأن ضخ السيولة ومنح الاعتمادات المستندية. تطور الأسعار يعكس استمرار الطلب المرتفع في السوق الموازية، خصوصاً بين صغار التجار والمستوردين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على اعتمادات رسمية، ما يعزز من سيطرة السوق الموازية على تحركات سعر الدولار أمام الدينار الليبي.

المخاطر الاقتصادية الناتجة عن اتساع الفارق بين السوق الرسمية والموازية للدولار

• تزايد الفارق بين أسعار الدولار الرسمي والموازي يزيد الضغط على قيمة الدينار الليبي ويثقل كاهل المستهلكين.
• عدم تمكن السوق الرسمية من زيادة المعروض من النقد الأجنبي يدفع إلى هيمنة السوق الموازية كالعامل الأساس في تحديد الأسعار.
• تأثر السوق بقرارات تمديد السماح بدخول البضائع والإفراج عن الموقوفة بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ قرار الحظر على الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية يزيد من تقلبات سعر الدولار.

يظل الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية يمثل مؤشراً واضحاً على التحديات الاقتصادية التي تواجه الدينار الليبي؛ ذلك أن استمرار هذا التباين يهدد ثبات العملات المحلية ويرفع من معدلات التضخم، ما ينذر بزيادة أعباء المستهلكين وتدهور القدرة الشرائية، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز الاعتمادات المصرفية وتوسيع المعروض من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية بطريقة مستدامة.