مبادرة دعم الصناعة وتحفيز السياحة بقيمة 170 مليار جنيه تعكس استراتيجية الحكومة لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إنتاجي وتصديري بالمنطقة، حيث أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرتين مكثفتين بقيمة 120 مليار جنيه لقطاع الصناعة، و50 مليار جنيه لقطاع السياحة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والارتقاء بالقطاعات الحيوية.
تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا لتعزيز مبادرة دعم الصناعة وتحفيز السياحة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة، أن مبادرة دعم الصناعة وتحفيز السياحة تُبنى على نجاحات مرحلة “الشراكة واليقين” مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستظهر للنور في نوفمبر الجاري، بعد خطوات جادة تضمنت تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام السابق ساعدت بشكل مباشر على تبسيط الإجراءات وبناء الجسور مع المستثمرين. يأتي هذا في إطار جهود تعزيز بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، أكد كجوك أهمية التقييم الحيادي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتحسين المردود وضمان تحقيق الأهداف المرسومة، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أسفر عن خفض ملحوظ في زمن وتكاليف الإفراج الجمركي خلال العام الماضي، مما ساعد في دفع عجلة الاستثمار والتنمية.
تنويع أدوات التمويل ضمن مبادرة دعم الصناعة وتحفيز السياحة لتحفيز النمو الاقتصادي
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن جزءًا من استراتيجية مبادرة دعم الصناعة وتحفيز السياحة يعتمد على مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع الأدوات التمويلية، وهو ما يساهم في تقليل الدين العام بشكل مدروس ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام. وأكد أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ما يفتح آفاقًا واسعة للصادرات الوطنية.
كما أشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة حققت نموًا بنسبة تقارب 73% خلال العام الماضي، ما يعتبر مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة في دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية. يرتبط هذا النمو بزيادة الفرص وتطوير بيئة الأعمال المحفزة على الابتكار والتوسع.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص: استراتيجيات حديثة ضمن مبادرة دعم الصناعة وتحفيز السياحة
قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لأفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تحمل رؤية طموحة وجريئة تجاه مستقبل قطاع النقل، تتماشى مع استراتيجية شركتهم التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، معتبرًا مصر مركزًا واعدًا لتصنيع وتصدير السيارات بالمنطقة، ما يعكس نجاح مبادرة دعم الصناعة وتحفيز السياحة في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
من جانبه، أعرب دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة جنرال موتورز العالمية، عن تقديره الكبير لمستوى التعاون المفتوح مع الحكومات المحلية، مما يبرز الالتزام المشترك بدعم النمو الصناعي وتطوير بنية تحتية تشجع الاستثمارات المختلفة.
وفي سياق متصل، أكد عمر مهنا، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن تصريحات وزير المالية أرسلت رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين، مشددًا على استمرار دعم الغرفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وتأكيد دور القطاع الخاص كركيزة أساسية في عملية التنمية.
- إطلاق مبادرتين بقيمة 120 مليار جنيه للصناعة و50 مليار جنيه للسياحة
- تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا لتسهيل الإجراءات وبناء الثقة
- تنويع الأدوات التمويلية وتقليل الدين العام
- نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% لتعزيز النمو الاقتصادي
- تعزيز التعاون مع الشركات العالمية مثل جنرال موتورز
| القطاع | قيمة المبادرة (مليار جنيه) |
|---|---|
| الصناعة | 120 |
| السياحة | 50 |
