قضية تأجيل جلسات دعوى وقف تعديل قانون الإيجار القديم تثير جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث صدرت اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى القرارات المتعلقة بهذا الملف الحساس، بعد أن قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بإيقاف العمل بقانون رقم 164 لسنة 2025، مع تحديد جلسة لاحقة في 22 نوفمبر لمتابعة القضية.
جلسة مجلس الدولة لوقف التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأجيل المحكمة
خلال جلسة محكمة القضاء الإداري أمس، تم بحث الدعوى المرفوعة للطعن على التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي أثارت مخاوف عدة حول تأثيرها على حقوق المستأجرين في السكن، واعتبر مقدمو الدعوى أن هذه التعديلات قد تُضعف تلك الحقوق بشكل ملحوظ يهدد استقرار الأسر السكني. وأكدت المحكمة أنه بالرغم من أهمية المطلب، فإنه من الضروري استكمال نظر الدعوى في موعد لاحق لضمان دراسة جميع جوانب القضية بتمعن.
مخاوف قانونية واجتماعية من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
يمثل جوهر الاعتراض على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي قدمه المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، أن النصوص الجديدة التي تم تضمينها في عقود الإيجار السكنية، تقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، ما يفرض تحديات كبيرة على الأسر التي تعتمد على تلك العقود لتأمين مسكنها، إذ تواجه خطر فقدان السكن دون إجراءات حماية بديلة أو دعم قانوني فعال، وهذا يُعد مصدر قلق أساسي للمجتمع.
سبب الطعن الدستوري في تعديل قانون الإيجار القديم وأثره المحتمل
تتركز أسباب الطعن الدستوري في أن هذه التعديلات تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حماية حقوق المواطنين في حياة كريمة تشمل السكن الآمن، كما يطالب مقيم الدعوى بضرورة توفير الدولة لحلول انتقالية تضمن حماية السكان من التعرض لتشرد أو اضطرابات اجتماعية محتملة. وفي هذا السياق، تُبرز الحاجة إلى ضبط آليات تنفيذ القانون بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويُفصل بين تحديث التشريعات والحفاظ على الحقوق الأساسية.
| التاريخ | الإجراء |
|---|---|
| 8 نوفمبر 2025 | إصدار قرار بتأجيل الجلسة الأولى لدعوى وقف تعديل قانون الإيجار القديم |
| 22 نوفمبر 2025 | موعد استكمال نظر القضية |
- طعن قانوني على التعديلات في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
- مطالبة بوقف تنفيذ النصوص التي تنهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات
- التأكيد على حق السكن الآمن كمبدأ دستوري
- الطلب بتوفير حماية قانونية وحلول بديلة للمستأجرين القدامى
يبقى ملف تعديل قانون الإيجار القديم في قلب المشهد القانوني والاجتماعي، حيث تتواصل الجلسات لمناقشة ضمانات حقوق المستأجرين والتوازن بين تحديث التشريعات وحماية الفئات المهمشة، وسط ترقب كبير للقرار النهائي الذي قد يُحدث تحولًا هامًا في سياسة السكن والتنظيم العقاري في البلاد مع مراعاة الالتزامات الدستورية والاجتماعية.
